في البداية يجب القول ان هذا المقترح أفضل من القانون الحالي بالمجمل حيث لم يتضمن أي إنتقاص من أي منافع ومميزات قائمة أوأي مساس بأي حق بل هناك زياده في المنفعة ، وسأوضح بشكل موضوعي مالهذا القانون من ايجابيات وماعليه من سلبيات وماهو المقترح لتعديل تلك السلبيات .
فالحملة التي يشنها البعض للدفع بعدم إقراره خلق نوع من الإلتباس لدى أغلب المتابعين مما دفعني لهذا المقال لإيجاد جو يخدم بالنهاية الشريحة الأكبر من المواطنيين وبأكبر قدر ممكن ومتاح من التعديلات على القانون الحالي بعيداً عن المزايدات الإنتخابية التي هدفها كسب أصوات الناخبين ومحاولة تسجيل هدف غير نظيف على المنافسين من الاعضاء الحاليين.
اولاً؛
بالنسبة للايجابيات والمكتسبات :
التي يجب عدم تغييرها بالمداولة الثانية:
١- القرض الحسن:
إعطاء قرض حسن لكافة المسجلين بالتأمينات (بمعدل معاش ٥ أشهر والسداد خلال ١٠ أشهر ) أي أن يقوم المتقاعد بدفع نصف راتبه للقسط لمدة ١٠ أشهر ،(فالقانون الحالي يعطي راتب شهرين والسداد بشروط محدده ويكون السداد عبر سحب راتب الشهرين التاليين ويبقى المتقاعد فيها بدون راتب) .
٢- مكافأة نهاية الخدمة :
صرف مكافأة نهاية الخدمة بقيمة (١٨ شهر) لمن يتقاعد مبكراً و بقيمة (٢١ شهر) لمن يتقاعد بعد أن يتم سنوات العمر ٥٥ سنة للرجال و ٥٠ سنه للنساء دون تفريق بينهم
أما القانون الحالي: لا يعطي هذه الميزه .
٣- المساواة بين الرجال والنساء :
يؤكد الإقتراح على المساواة بين الرجل والمرأة بخصم نسبة ٥٪ بدل ما هو معمول به حالياً حيث يتم خصم ٥٪ للرجال و٧.٢٪ للمرأة من الراتب .
٤- المساواة بين النساء أنفسهم :
يؤكد القانون على المساواة بين المرأة المتزوجة وغير المتزوجة في مدة سنوات الخدمة ، حيث أصبح بإمكان المرأة غير المتزوجة أن تتقاعد بذات الأحكام المقررة للمرأة المتزوجة دون تفريق بينهم وهي ١٥ سنة خدمة .
٥- نسبة الخصم عند التقاعد المبكر :
يؤكد القانون على عدم إزدواجية الخصم على المتقاعد بين (ال٢٪ و ال٥٪) فخصم نسبة ال٢٪ تكون على سنوات العمر الأقل و خصم ال٥٪ تكون على سنوات الخدمة ولا دمج بينهم .
*أما بخصوص السلبيات* :
والتعديلات المقترح
تقديمها قبل المداولة الثانيه:
١- شرط العمر وحصره ب٥٥ سنه للرجل (على سبيل المثال) . التعديل
إلغاء هذا الشرط أو تخفيضه الى ٥٠ سنه .
٢- عدم وجود نص صريح يؤكد على أن التقاعد المبكر إختياري ولا يحق للحكومة إحالة الموظف للتقاعد المبكر من دون اختياره .
التعديل: اضافة نص واضح على ان كل ماورد من تعديلات في هذا القانون "التقاعد المبكر اختياري"
ويحق للموظف الاختيار بين التقاعد وفقاً لمواد القانون الحالي او قانون "التقاعد المبكر" .
ملاحظات وإستفسارات تم طرحها من قبل الناس :
- يروج البعض ان من حق الحكومه الدمج بين خصم ٢٪ + ٥٪ وهذا غير صحيح .
- يروج البعض ان هذا القانون حكومي ، وهذا غير صحيح بل هو نيابي مقدم من النواب ( أحمد الفضل ، صلاح خورشيد ، خالد الشطي ، عودة الرويعي ، فيصل الكندري) وبتوافق حكومي .
- يروج البعض ان القانون وضع ليميز المواطنين ممن يحق له التقاعد حتى تاريخ ٣١ / ١٢ /٢٠١٩ ، والصحيح ان هذه الفئة تم اعتبارها (فترة سماح) حتى يتم تطبيق القانون ويكون ساري المفعول .
- يروج البعض عن وجود شبهة و ثغره دستورية للتميز بين المواطنين بالقانون والصحيح ان التمييز كان موجود في القانوني الحالي الذي يفرق بين المرأة المتزوجة وغير المتزوجة وتلافاها هذا المقترح .
ختاماً ؛
الدور اليوم على النواب لتلافي السلبيات واضافة التعديلات التي من شأنها أن تطور هذا المقترح قبل إقراره في المداولة الثانية .
عبدالوهاب جابر جمال
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق