الجمعة، 29 يناير 2016

ظاهرة عبدالفتاح العلي

استمعت كما استمع الكثيرين لخبر احالة اللواء عبدالفتاح العلي للتقاعد بعد قضاء ما يقارب ال 34 سنة  في الخدمة العسكرية انتقل بها لعدة ادارات ووضع بصمته في كل ادارة يتركها وآخرها ادارتي المرور و الأمن العام ، حزنت كثيرا  لسماع هذا الخبر كما حزن الكثيرون من أبناء الكويت و بدأت أفكر ما هو سر هذا الحب الكبير لعبدالفتاح على الرغم من عدم وجود اي علاقة شخصية أو مصلحة فردية معه ، فوجدت ان السبب هو اخلاصه وتفانيه بعمله و لأنه كان حامياً للقانون و مطبقاً له على الجميع دون تفرقة .

فعبدالفتاح العلي وخلال ما يقارب الخمس سنوات الماضية لم تخل ديوانية  أو بيت عن ذكره و ذكر انجازاته ، خصوصا حينما كان وكيلاً مساعداً  لشؤون المرور حيث اعاد لقانون المرور هيبته ،  فقد كان يتواجد هو شخصياً في مواقع التفتيش وفي الحملات الأمنية ليساهم بتحفيز رجاله لتطبيق القانون بحذافيره دون افراط أو تفريط ، ومازال متفانياً و بنفس النشاط والاخلاص حالياً و هو الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام .

و ليعلم الجميع أن عبدالفتاح العلي ليس برجل اسطورة و لا برجل خارق للعادة ، بل هو رجل بسيط ولد من رحم هذا البلد أخلص له و اقسم على تطبيق القانون , بر بقسمه فأحبه الشعب وأصبح اسمه مقترنا بالقانون و الإخلاص في تطبيقة وحب الكويت .

حينما استمعت لخبر اقالته قبل أيام بدأت افكر كم (عبدالفتاح العلي ) نحتاج  لننهض بالكويت ككل !؟!

فقلت بيني وبين نفسي أننا نحتاج لعبدالفتاح في وزارة الصحة كي نتخلص من المحسوبيات لا سيما في اللجان الطبية و العلاج بالخارج ، ونحتاج لعبدالفتاح في الرياضة لننهض برياضتنا من جديد ولينتشلها من صراع الاقطاب الذي اماتها ، ونحتاج لعبدالفتاح في وزارة المالية و التخطيط والنفط والكهرباء والتربية ووو  

فالخلاصة نحن نحتاج أن ندرس ظاهرة اللواء عبدالفتاح العلي ونغرسها في أذهان الأجيال القادمة و نستنسخ عشرات الأشخاص من أمثال اللواء عبدالفتاح العلي لننتشل الكويت مما هي عليها الآن .

 

فشكرا للواء عبدالفتاح العلي الذي أشعرنا بأن الكويت مازالت بخير  


عبدالوهاب جابر جمال
الجمعة 18 ربيع الثاني 1437
الموافق 29 يناير 2016


الجمعة، 22 يناير 2016

العلاقات الإيرانية الأمريكية بعد تطبيق الاتفاق النووي

بعد سنين من الخلافات والتوتر وقطع العلاقات والحظر الاقتصادي، وتصعيد وتيرة التصريحات إلى التهديد بالحرب من قبل الولايات المتحدة ورد الجمهورية الإسلامية بالاستعداد للتصدي لأي عدوان خارجي وتعبئة شعبها لهذه المواجهة التي كانت قريبة جدا حسب تحليلات البعض، تم قبل  أيام البدأ تفعيل الإتفاق النووي بين الجمهورية الإسلامية ايران و دول الـ (٥+١)، حيث تم رفع الحظر الإقتصادي عن ايران رسمياً بعد ان اعلنت تلك الدول التزام ايران بما وقعت عليه، فرفع الحظر واستعادت ايران أموالها المجمدة منذ سنوات، وابتعد شبح الحرب عن الواجهة.

وبعد هذا الاتفاق وجلوس ايران وامريكا على طاولة واحدة والتوقيع على ورقة واحدة، انقسم الشارع العام بين من يرى أن إيران انتصرت وبين طرف آخر يرى أن أمريكا هي المنتصرة، وجهل هذان الطرفان أن المنتصر الفعلي هنا هو لغة السلام والدبلوماسية والندية في الحوار التي انتهجتها ايران خلال التفاوض.

فقد ناقش البعض هذا الاتفاق وقيمه بالتنازلات التي دفعها كلا الطرفين، ورأى أن في القادم من الايام ستتغير العلاقة بين هذين البلدين وسيكونان صديقين حميمين بعد سنوات من العداء، خصوصاً بعد أن نجح التيار الإصلاحي في إيران بتمرير هذا الاتفاق ورؤية امريكا الدارجة بأن التيار الإصلاحي “المنفتح” سيحقق لها ما تريد وسيتغير شعار امريكا الشيطان الأكبر الى امريكا حمامة السلام !.

لكن الواقع عكس ذلك تماماً، فمن يحدد السياسة العامة ليس الرئيس او التيار المنتصر في ايران بل المرشد الأعلى، وحسب تصريحات القادة هناك، فإن إيران كانت وما زالت تعتبر أمريكا عدوا حقيقيا ولن تتغير هذه الصورة، وهذا الاتفاق ليس إلا استعادة لحق كانت تطالب فيه ونجحت باستعادته، لكن مخططات أمريكا ومكرها أمور باقية ومستمرة.

ولقد جاء الرد سريعاً في الرسالة الجوابية التي بعث بها الولي الفقيه الإمام الخامنئي للرئيس الإيراني الدكتور الشيخ حسن روحاني وحدد فيها إطار العلاقة مع امريكا بعد الاتفاق وآلية التعامل معها بعد ان هنأه بهذا الإنجاز.

فقد حدد المرشد الأعلى الامام الخامنئي عدة نقاط يبين من خلالها عدم ثقته بالولايات المتحدة الامريكية ومكرها وخداعها وهي كالتالي:

أولاً: يجب الحرص على أن ينفّذ الطرف المقابل جميع تعهداته بشكل كامل، فتصريحات بعض السياسيين الأمريكيين في اليومين الأخيرين تدفع لسوء الظن بشكل كامل.

ثانياً: ليتم تنبيه جميع المسؤولين الحكوميين إلى أن حل المشاكل الإقتصادية للبلاد مرهون بالعمل الدؤوب والمساعي الحثيثة والحكيمة في كافة المجالات في اتجاه تحقيق الإقتصاد المقاوم، ورفع العقوبات منفرداً لا يكفي لتحقيق الإنفراج في اقتصاد البلاد ومعيشة الناس.

ثالثاً: ليتم الإلتفات عند الترويج للإتفاق إلى أنه تمّ دفع أثمان باهظة مقابل ما تمّ الحصول عليه في هذه الصفقة، إن جميع الكتابات والتصريحات التي تُحاول إغفال هذه الحقيقة وتصوير أنّنا مدينون للغرب لا تتعامل بشكل صادق مع الرأي العام.

رابعاً: تم تحقيق هذا الإنجاز في مقابل جبهة الإستكبار والغطرسة نتيجة المقاومة والثبات. يجب علينا أن نتلقّى هذا الأمر كدرس كبير يجب تطبيقه على جميع القضايا والأحداث في الجمهورية الإسلامية.

خامساً: أؤكّد مرّة أخرى على أن لا يُغفل عن خداع الدول المستكبرة خاصة أمريكا ونقضها للعهود في هذه القضية وسائر القضايا الأخرى.

جاءت هذه الكلمات (لتؤكد ان عدم الثقة بأمريكا) بعد سلسلة تصريحات سابقة أكد فيه بأن الاتفاق لن يؤثر على العلاقة وموقف ايران في دعم حركات المقاومة مستمر، ولن يغير من صورة أمريكا الدموية  في إيران شئ، وما زال شعار “الموت لأمريكا” يصدع من حناجر ابناء الشعب الايراني لإدراكهم بأن السياسة الأمريكية هي هي حتى لو آثرت أسلوب اللين في هذه الفترة.

عبدالوهاب جابر جمال

الجمعة 11 ربيع الثاني 1437
الموافق 22 يناير 2016


الجمعة، 15 يناير 2016

الموقف الموحد "للنواب الشيعة"

مع صدور حكم (اول درجة) ضد متهمي ما عرف بخلية العبدلي ، وتمسك البعض به وكأنه قرآن مُنٓزٓل وتجاهل متعمد ان هناك درجتين اخرتين للتقاضي وهي الإستئناف والتمييز ، عادت حفلة الزار للواجهة من جديد وعادت موجة التخوين و الطعن بالولاءات لمكون اساسي من مكونات المجتمع الكويتي "الشيعة"  وعادت مصطلحات (صفوي ، عميل ، خائن ووو ) تغزوا وسائل التواصل الإجتماعي .

هنا وفي هذا المقال لا أرغب بالحديث عن الحكم  ولا عن اسباب حفلة التخوين والطعن في الولاءات التي اعتدنا عليها كشيعة كويتيين مع كل حادثة  ، كما أنني لن أتطرق لفئة  "الشيعة الليبرال" الذين يريدون اثبات وطنيتهم من خلال الطعن بأبناء طائفتهم والتهجم عليهم (وكأن على رأسهم الطير) .

بل سأتطرق للموقف الموحد للنواب "الشيعة" والذي يعتبر الموقف الأول من نوعه ، حيث أن التنسيق وصل لأعلى مستوياته من خلال الإتفاق على مقاطعة جلسات مجلس الأمة لإيصال رسائل شديدة مفادها استنكار الشارع الشيعي لعدم اتخاذ الحكومة لأي اجراء لمحاسبة من يطعن ليلاً ونهاراً بالمواطنين الشيعة و معتقداتهم وولائهم لوطنهم ويتهمهم بالعمالة بل والتساهل دائماً معهم من خلال غض البصر والسمع عن ندواتهم و تصريحاتهم المشينه كما صرح النائب الفاضل صالح عاشور .

هذا الموقف المبارك الذي انتظره الشارع الشيعي طويلاً قد اوصل الرسالة التي ارادها النواب بكل تحضر ودستورية حيث ان الجميع قد وقف مترقباً الخطوة التالية ، والجميع بدأ يكتب ويبدي رأيه (مؤيداً او معارضاً) لهذا الموقف من خلال اي وسيلة اعلامية تتوفر بين يديه .

فالبعض الرافض اعتبر ان هذه خطوة طائفية ومن شأنها ان تزيد من التوتر والانقسام الحاصل في البلد وجهل صاحب هذا الرأي ، ان الطائفية ليست في الوقوف مع المظلوم من ابن طائفتك والمطالبة بحقوقه المشروعة ، بل تكمن في عدم الوقوف مع المظلوم لأنه من طائفة غير طائفتك ، فغيرنا هو المتهم بالطائفية لا نحن .

ومنهم من طرح ان من قاطع الجلسات كان قد استنكر على غيره مقاطعته للانتخابات (مقاطعة الاغلبية المبطلة للانتخابات) من قبل ، وجهل هذا ايضاً ان هناك فرق بين مقاطعة الجلسات وهي حق وأداة يمتلكها النائب ووسيلة من وسائل الضغط والتصعيد ، وبين من ابتعد عن الحياة السياسية وقاطع الانتخابات من الأساس .

 ومنهم ايضاً من طرح ان هؤلاء النواب قاطعوا الجلسات استنكاراً لحكم المحكمة وهم من هاجم من استنكر حكم المحكمة الدستورية سابقاً ، وجهل ايضاً ان حكم المحكمة الدستورية يعتبر حكم نهائي اما حكم محكمة الجنايات يعتبر حكم اولي وليس بنهائي وممكن ان يتغير كما حصل في اكثر من مرة في درجتي الاستئناف والتمييز .

من وجهة نظري كما وجهة نظر الكثيرين ، ان هذه الخطوة ، خطوة مباركة من "النواب الشيعة" لايقاف مسلسل الطعن بالولاءات والاتهامات الغير محدودة بالعمالة و التخوين ، وللمطالبة ببعض الحقوق التي يكررها الشارع منذ سنوات دون جدوى ، وخطوة اولى للتسيق التام لتكوين كتله برلمانية من شأنها ان تواجه الحكومة في اي موقف ترغب بمعارضته .

فبوركت مواقفكم نوابنا الأعزاء
استمروا بالتنسيق لإسكات من يطعن بنا وليعلم الجميع اننا أبناء هذا الوطن كما غيرنا ، وإننا كنا وما زلنا متمسكين به ولن نقبل بجعلنا اغراباً فيه ، استمروا لإيصال صوتنا ورفضنا لممارسات البعض في تخويننا و الطعن بولائنا ، استمروا لايصال صوتنا للحكومة "الرشيدة" بأننا لسنا ضعافاً لتستضعفوننا متى شئتم .


عبدالوهاب جابر جمال
الجمعة 4 ربيع الآخر 1437
الموافق 15 يناير 2016

الجمعة، 1 يناير 2016

أزمة النفط وجيب المواطن !!

في ظل ازمة النفط العالمية  تتجه الكويت والعديد من الدول الخليجية الى اتخاذ اجراءات احترازية لتنقذ نفسها من العجز في ميزانياتها العامة وخصوصاً ان النفط هو مصدر الدخل الوحيد لديها .

وحسب ما يتداوله فإن الحكومة الكويتية تقوم حالياً بدراسة عدة خيارات تراها حلاً للحفاظ على ميزانيتها من الوصول لمرحلة العجز و منها :

- رفع الدعم عن الوقود (البنزين)
- تقليل القرض الاسكاني
- وقف بدل الايجار (فور تخصيص عقار) 
- تخفيض قرض الزواج من ٦٠٠٠ دينار الى ٣٠٠٠ 
وكل هذه الخيارات المطروحة ان تمت فان "جيب" المواطن هو المتضرر بالدرجة الاولى ، على رغم الوعود المتكرره للحكومة بانها ستحافظ على دخل المواطن، استجابةً للنطق السامي لسمو الامير في بداية دور الانعقاد الحالي بمجلس الامة، حيث اعلن ان جيب المواطن لن يمس رغم التوجه للتقشف الحكومي .

هنا سأطرح وجهتي نظر للمؤيدين والمعارضين لخطة "التقشف" والخيارات التي تدرسها الحكومة حالياً :

فالمؤيد يقول : انه موافق على هذه الخيارات لانه يجب على المواطن ان يساهم بشكل مباشر في انقاذ ميزانية البلد من الانهيار خصوصاً بعد ان "طاح الفاس بالراس" .

والمعارض يقول : ان الحكومة هي سبب هذا العجز وعليها هي ان تتحمل تبعات ذلك من خلال العمل على خفض الهدر بالميزانيات والهبات الخارجية التي تقدمها وغيره من الأمور الاخرى  .

وبعيداً عن آراء المؤيدين والمعارضين يجب ان نعلم ما هو السبب الحقيقي لإنهيار أسعار النفط والتي اوصلتنا كدول خليج بالذات الى هذا الوضع ، ففي هذا الاطار يقول الدكتور ممدوح سلامة ( وهو مستشار البنك الدولي لشؤون النفط والطاقة) في احد اللقاءات التلفزيونية ان هناك سببين ظاهريين وهما : الاول وجود "تخمة" نتيجة لازدياد انتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة والأمر الاخر هو التباطؤ الاقتصادي .

لكنه (اي د. ممدوح سلامة) يقول ان هذه الاسباب لا تعتبر سبباً حقيقياً للأزمه لان العالم قد مر منذ سنوات (في فترة ما بين ٢٠٠٩ و ٢٠١١) بوضع أسوء بكثير مما هو عليه الان !!  فمن وجهة نظره يعتقد ان السبب الرئيسي هو سبب سياسي بحت من خلال حرب المحاور الحالي وبالأخص بسبب تفاهم بين الولايات المتحدة و بعض دول الخليج لضرب الاقتصاد الروسي و الإيراني، وبذلك يضعف التواجد الايراني في منطقة الشرق الأوسط وبتواطؤ وتحيز واضح من منظمة أوبك .

وعلى الرغم من تأثر الخليج وامريكا من هذا الوضع سلباً الا ان الأسبقية لديها هي ايذاء اقتصاد روسيا وايران و فرض عقوبات عليها ، فهي عملية تصفية حسابات سياسية بالاقتصاد بل (وتكسير عظام ) وهذه السياسة هي من اوصلتنا الى ما نحن فيه الان . 

ختاماً اقول :
 ان الحكومة "الرشيدة" لو كان لديها خطة تنمية حقيقية وعمل جاد لتنويع مصادر الدخل لما وصلنا اليوم لما وصلنا اليه ، ولكان وضعنا افضل لاننا لم نضع اقتصادنا في (سلة بيض واحدة)، ولوجدنا خيارا ثانيا يغطي خسائر انهيار اسعار النفط .

عبدالوهاب جابر جمال

الجمعة 20 ربيع الأول 1437
الموافق 1 يناير 2016