غداً .. الفيصل

ونحن نعيش أجواء الصمت الإنتخابي لليوم الأخير للإنتخابات وختام عمل الماكينات الإعلامية للمرشحين بمختلف تواجهاتهم وأفكارهم وكلٌ تفنن بإسلوب عمله لإبراز مرشحه وكسب الصوت له ، والسهر والعمل الجاد لذلك وكل فريق بما لديهم فرحين .

فالبعض سخر كل إمكانياته  لبث سلبيات المرشحين الآخرين (سلبيات حقيقية ومختلقة) لتسقيطهم من عيون الناخبين ليبرز أن مرشحه هو الأكفأ والأفضل أما البقية فلا يستحقون الصوت ، وشكل بعض المرشحين فرق عمل كامله في حملاتهم الانتخابية لهذا الهدف ! .

والبعض الآخر سعى بكل قوة “لتأليف” الإشاعات ضد منافسيه ونشرها بتطور وإحترافية ، وإستخدم من خلالها أسلوب ( إكذب إكذب إكذب ليصدقك الآخرون ) ، وإستخدم هذا الإسلوب خصيصاً ضد أعضاء المجلس الأخير (من خلال طرح القضايا التي مست جيوب المواطنين) وكأن النواب هم من قاموا بذلك وليست الحكومة ! .

بالإضافة الى المرشحين الذين كان كل همهم هو ضرب ولاء منافسيهم وإتهامهم بالطائفية تارة و الولاء للخارج تارة أخرى ، لإقناع الناس بخطرهم في حال وصولهم للبرلمان وأنهم لن ينظروا للكويت ومصلحة شعبها بل سيسخرون طاقتهم لخدمة طائفتهم و دول الخارج  كإيران والحشد الشعبي ! .

أما القلة القليلة  (وهؤلاء من نعول عليهم) فعملت لتلميع مرشحيهم من خلال إبراز انجازاتهم وسيرتهم الحسنة وإبراز الأعمال والمواقف التي قدموها لخدمة البلد والشعب ، وهذا هو المطلوب فالأولى في أي حملة إنتخابية هو تقديم ما لدى المرشح من إمكانيات يتسحق من خلالها ان يمثل الأمة .

غداً هو الفيصل ، فعند الوقوف أمام صندوق الاقتراع يأتي دور الناخب ليختار من يريد أن يعطيه الأمانه ويضع إسمه في صندوق الاقتراع (فلمن سيصوت) ؟! هل لمن كان هدف حملته الانتخابية تسقيط الاخرين والكذب وإثارة الإشاعات ؟! أم لمن يطعن ليل نهار في منافسيه وولائهم وولاء من يختلف معه سياسياً !؟

أم للقوي الأمين الذي لم ينخرط في هذه الألعاب القذره وكان كل همه خلال حملته الانتخابية طرح ما عنده من مشاريع  وشرح ما قدم للبلد بكل أمانه وصدق ؟

إختيارك غداً هو من سيرسم صورة الكويت في المستقبل فنسأل الله أن يوفق الجميع لإختيار الأفضل لخدمة البلاء والعباد.

عبدالوهاب جابر جمال

شراء الأصوات ... من جديد !

بعد سنوات من تغيير نظام الإنتخاب من ٤ أصوات الى صوت واحد وما رافقه من تجاذبات كبيرة بين مؤيد ومعارض وممتنع ، هنا وفي هذه الأسطر لست بصدد الحديث عن ايجابيات أو سلبيات هذا النظام خصوصاً بأنه أخذ حيزا كبيرا من النقاش خلال السنوات الماضية ، الى ان أتت المحكمة الدستورية وحصنته وأصبح القانون أمر واقع وشارك به الجميع حتى من عارضه سابقاً .

لكن سأتحدث عن أمر تفاءل الجميع بأنه سيتم القضاء عليه مع البدأ بتفعيل الصوت الواحد ، وهو ظاهرة شراء الأصوات التي إنتشرت بشكل فاحش في السنوات الأخيره لنظام الأربع أصوات .

لكنه عاد وبكل قوة في هذه الإنتخابات “بالذات” ليساهم في افساد “ولو لشيئ بسيط” هذا العرس الديمقراطي،  ولظاهرة شراء الأصوات عدة أشكال وليست فقط الشراء بالمال بشكل مباشر وهو الطريقة المعروفة والتي “جرمها قانون الإنتخاب” .

بل أصبح له انواع كثيرة ومختلفة منها : وعود بالتوظيف ، سفرات مجانية ، وعود بانجاز معاملات والترقيات ، خصومات لشراء سيارات و و و  ومهما حاول البعض تغطية ذلك ونفيه إلا أن  “الشمس لا غطيها منخل” .

وعلى الرغم من أننا كنا نشاهد وقوف أجهزة الدولة بكامل قوتها سابقاً في وجه تجار الضمائر ومخالفي قانون الانتخاب ، إلا أننا اصبحنا لا نرى بريق ذلك اليوم ولأسباب عدة ، فلذلك أصبح اليوم الدور على عاتق الشعب للتحذير من خطر هذا الامر ، خصوصاً لما سيخلفه من مخاطر جسيمة على الوطن بشكل عام .

وعلى النخب المؤثرة القيام بدورهم لتنزيه العرس الديمقراطي من هذا العبث الذي سينعكس سلبياً على المجتمع ككل من خلال ايصال من لا يستحق للمجلس ، فهل يعقل ان يصوت الفرد لشخص يشتري ويبيع ضميره بالمال ويطالبه بالحفاظ على المال العام ؟!  وهل سيحترم هذا الشخص قسمه وقوانين بلده وهو من إلتوى على القانون ليصل للكرسي الأخضر من خلال المال السياسي والوعود الانتخابية وغيرها ؟! .

ختاماً ؛ لنقف يداً واحدة ونوجه الشعب ضد هذه الفئة لننقي مجلسنا القادم من هؤلاء الأشخاص ، لعل وعسى نستطيع ايصال من يساهم بنهضة البلد ووصول من يستحق تمثيلنا حقاً ويكون لنا تمثيل نيابي حقيقي همة الوحيد ايصال صوت المواطن والنهوض بالوطن والحفاظ على الحقوق ؟! .

عبدالوهاب جابر جمال

قانون تقليص سن الأحداث !

منذ بداية شهر نوفمبر الجاري تم العمل بالقانون الذي أصدره مجلس الأمة والذي يقضي بتقليص سن “الحدث” من سن ١٨ الى ١٦ سنة  ، ويعتبر هذا الأمر مخالف للمادة الأولى من إتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة  والتي تقول : ” … ، يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر …” .

كما ان هذا القانون يخالف الكثير من القوانين والإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها واعتمدتها الكويت بخصوص الطفل مثل :القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل والمرسوم رقم 104 لسنة 1991 بالموافقة على اتفاقية حقوق الطفل والمرسوم رقم 36 لسنة 1993 بالموافقة على ميثاق حقوق الطفل العرب ، و جميعها تنص في مادتها على أن الطفل كل من لم يتجاوز سنه ١٨ سنة ميلادية كاملة .

وبالاضافة الى ان تقليص العمر “مخالف” بحد ذاته ، إلا أن ما يترتب عليه من تداعيات أخطر بكثير، حيث سيتم التعامل مع من بلغ عمر ال١٦ سنة معاملة الإنسان الراشد و تجري عليه الأحكام القضائية التي لا تتناسب مع عمره بتاتاً ، بالإضافة الى حرمانه من المكوث في السجون الخاصة بهذه الفئة، حيث سيختلطون بالسجناء الكبار والخطرين وسيؤثر ذلك سلبياً  عليهم .

وأيضا حرمانهم من الدخول في برامج اعادة التأهيل على يد أناس قادرين ومؤهلين على التعامل مع الأحداث حيث يكون لديهم التدريب والدراسة المتخصصة في هذا الجانب .

وجدير بالذكر أن مدير ادارة الخدمة النفسية والاجتماعية بوزارة التربية الأستاذ فيصل الأستاذ حذر في تصريح سابق لـجريدة الجريدة أن تطبيق هذا القانون متسرع و سيؤدي إلى مشاكل عديدة، لاسيما أن الحدث في مثل هذه السن يكون عرضة لكثير من المؤثرات التي قد تدفعه إلى التصرف دون وعي أو حس بالمسؤولية ولهذا يجب مراعاة ظروفهم والحرص على مسقبلهم وأن هذا القانون سيحرمهم من أمور كثيرة مستقبلا مثل الوظيفة وغيرها، إذا قرروا الاستقامة مستقبلا .

والملفت ان  هذا القرار اتى والعالم بأكمله يتجه نحو التقدم في سلم حقوق الإنسان وتلميع صورته امام المنظمات الحقوقية ، إلا أن هذا القانون يأتي بصوره مغايره حيث سيواجه ممثلين الكويت في المنظمات الدولية إحراج كبير وتناقض واضح بين الاتفاقيات والقانون .

لا أعلم كيف تم اقرار هذا القانون في مجلس يفترض انه يحافظ على حقوق الشعب ويحافظ على  الحريات ، ولا أعلم كيف سيواجه ممثلين الكويت هذا الحرج في مجالس حقوق الإنسان .

عبدالوهاب جابر جمال