الخميس، 15 ديسمبر 2016

إنسانيتكم طائفية !

حدثني أحد الأصدقاء أنه يرغب بأن يشارك في الإعتصام الذي أقيم أمس أمام سفارة الجمهورية الروسية في منطقة السفارات في الكويت ، وكان يصر علي بأن أذهب بصحبته لأنتصرللإنسان في حلبكما هو معلن  .


فتوقفت لوهلة وقلت له على الرغم من أن الإعتصام والتعبير عن الرأي حق مكفول للجميع يكفله الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية ، والدفاع عن الإنسانأياً كانأمر حميد ومطلوب لكن !


  • هل تضمن لي يا صديقي أن يكون هذا الإعتصام انتصاراً للإنسان بشكل عام دون انحياز لطرف دون طرف ؟!
  • وهل تضمن لي أن لا تكون الكلمات بهذا الإعتصام تصب في خانة الكسب السياسي والإقتتال الطائفي  ؟!
  • وهل تضمن لي أن لا يتعرض أحد المعتصمين لمذهبي ومعتقدي الديني لينسى الأطفال ويكفرني  ؟!
  • وهل تضمن لي أن هذا الإعتصام لا يخدم أجندات داعش و بقية الجماعات المسلحة التكفيرية ؟!
إلتفت عزيزي لأمر مهم وهو ؛ لماذا لا يتم شمل جميع اطفال سوريا (بضواحيها ومناطقها) و العراق و اليمن وفلسطين ومصر وكل بقعة من بقاع الأرض بدل حصرها بمدينة حلب ؟ ، ألا تعلم ويعلم المنظمون إن في كل هذه البقاع إنتهاكات يومية وأطفال تقتل و نساء تسلب و شلالات دماء تسيل !؟


وقلت له يا صديقي : أنا لن أمنعك من المشاركة بالإعتصام ولن أُخَوِنك وأطعن بك وأتمنى ممن سيشارك أيضا. أن يقوم بنفس الأمر ، فلا يخون أو يشكك بالطرف الآخر ويحترم خياره .


تركته ليذهب للإعتصام وبعد انتهاءة اتصل بي و أكد لي  بأن كل ما ذهبت اليه صحيح و أن الإعتصام لم يكن إنسانياً بل سياسياً وطائفياً بإمتياز .


و قال لي أيضاً : لو عاد بي الزمن لما ذهبت للإعتصام ، لأنني شاهدت أن من تصدر الإعتصام وخطب بالناس هم من مول وسلم وجهز الجماعات التكفيرية وأرسل المقاتلين ليشارك بقتل السوريين ! .


فأكدت له أنه يجب أن يعي الجميع أن الإنسانية لا تتجزأ ويجب أن لا يتم تفصيلها حسب الأهواء الطائفية و العنصرية ، وإن أئمة النحر و القتل والتسليح بعيدين كل البعد عنالإنسانيةوهمهم الوحيد الفتنة المذهبية .



عبدالوهاب جابر جمال


الأحد، 4 ديسمبر 2016

رسائل حقوقية .. للمجلس الجديد

أغلقت صفحة وفتحت أخرى ، بعد حل مجلس الأمة السابق وإنتخاب المجلس الجديد ، فوجب علينا ان نوجه رسائل مباشره لهم  من باب النصح لزياده مساحة الحريات والدفاع في حقوق الإنسان لعل وعسى يصل صوتنا ويستجيب لنا .


وسأقوم بتلخيص هذه الرسائل بأربعة نقاط :


1- الضغط على الحكومة القادمة لتطبيق ( قانون رقم 67 لسنة 2015 ) المعني بإنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان والذي أقر في مجلس 2013 ، هذا الديوان الرائع والذي سيعتبر مرجعية لملف حقوق الإنسان في الكويت ، ولهذا القانون 15 وظيفة منها : (  تلقي الشكاوي ورصد حالاتانتهاكات حقوق الإنسان، ودراستها وتقصي الحقائقبشأنها وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلىالجهات المعنية والتنسيق معها ومتابعتها، وإرشادمقدمي الشكوى إلى الاجراءات القانونية الواجبةالاتباع حيالها ومساعدتهم في اتخاذها أو تسويتهاوحلها مع الجهات المعنية) . 


2- اعادة النظر والغاء قانون (خفض سن الحدث) ، والذي يتعارض مع المادة الأولى من إتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة  و مخالف للمعاهدات الدولية التي وقعت عليها واعتمدتها الكويت مثل :القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل والمرسوم رقم 104 لسنة 1991 بالموافقة على اتفاقية حقوق الطفل والمرسوم رقم 36 لسنة 1993 بالموافقة على ميثاق حقوق الطفل العرب ، و جميعها تنص في مادتها على أن الطفل كل من لم يتجاوز سنه 18 سنة ميلادية كاملة .


3 – إلغاء قانون حرمان المسيئ من الترشح ، هذا القانون المخالف للدستور و الذي فُصل لحرمان فئة معينه من المشاركة في الحياة السياسية البرلمانية ، والذي لا يصف إلا في خانة الإنتقام السياسي لا أكثر .


4 – الحرص على تطبيق قانون تجنيس مالا يزيد عن 4 آلاف شخص ، ورغم ان هذا القانون فضفاض إلا أن تطبيقة سيعطي (المستحقين من البدون حقهم) ، فقضية البدون والتي لا يغيب أي تقرير للمنظمات الحقوقية عن ذكرها كنقطة سوداء بملف الكويت الإنساني يجب أن يكون لها رغبة وإرادة حقيقية من القيادة السياسية لحلها ، بالإضافة الى تحسين وضع البقية من الذين لا يتم تجنيسهم ليعيشوا عيشة كريمة على أرض الكويت .


بالإضافة الى العمل على اقرار بعض التشريعات التي من شأنها أن تزيد من سقف الحريات في الكويت ، ومن وجهة نظري إن هذه النقاط يجب أن يتم العمل عليها فور إنعقاء جلسات المجلس لتبييض صورة الكويت الإنسانية  أكثر ولتنسجم من اطلاق لقب بلد الانسانية عليها .



عبدالوهاب جابر جمال