رسالتي الى المرشحين

في ظل ما تعيشة الكويت من أجواء ديمقراطية وحملات انتخابية يطرح بها كل مرشح  رؤاه ومشاريعه التي سيتبناها في حال وصوله لقبة عبدالله السالم .

تتجه الأنظار نحو عدة قضايا مهمة تتعلق بأمور تلامس تطلعات الشعب وأمنياته خاصة مع بداية ما عرف بالعهد الجديد ، كقضايا الإصلاح ومكافحة الفساد والعدالة الإجتماعية و رفاهية المواطن  وغيرها من القضايا الأخرى.

وبصفتي مواطن أنتهز هذه الفرصة (فترة الانتخابات) لأوجه رسالة مباشرة للسادة المرشحين الكرام بمختلف توجهاتهم و ايديولوجياتهم لأوصل لهم صوت المواطن البسيط الذي يتألم بشكل يومي وهو ينظر للحالة التي وصلت لها الكويت  .

فالكويت خلال الفترة الماضية عاشت أحداثاً مختلفة تسببت بحبس وتهجير عدد من المواطنين نتيجة لصدور أحكام قضائية ضدهم ، وبغض النظر عن هذه الأحكام إلا ان الكل يجمع على أن هذه القضايا ساهمت بشق وحدة الصف وتقسيم المجتمع وعززت الإختلافات . 

فلا بد من فتح صفحة جديدة وطي هذه الصفحة   وإعادة لحمة وتكاتف المجتمع ، من خلال السعي لإصدار قانون عفو شامل لإطلاق سراح السجناء على أن لا يقتصر العفو على قضية دون أخرى (ما لم تتعلق هذه القضية بسقوط دم وحقوق لآخرين) ، والمساهمة بخلق جو عام تصالحي يشمل جميع القضايا التي إنقسم الشارع فيها وبغض النظر عن تقييمها وتداعياتها والأحداث التي رافقتها ومن هذه القضايا : 

- قضايا الرأي والتغريد 

- وقضية العبدلي 

- وقضية دخول المجلس  

 فما أحوجنا اليوم الى مصالحة تعيد الابن الى أحضان أبويه ، والأب الى أبناءه ومحبيه ، وتعيد الصديق الى صديقه .

وهذا الأمر قد كفله الدستور بمادته ال ٧٥ والتي تنص على ان ( للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو أن يخفضها ، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو) ، والتاريخ الكويتي يشهد بأن العفو ليس ببدعة أو أمر غريب بل هو أمر قد تم تفعيله و طبق في عدة مراحل و على عدة قضايا .

فعلى السادة المرشحين تناسي خلافاتهم وصراعاتهم السياسية و تبني هذا الأمر الوطني والإنساني بشكل صريح وواضح وأن تتصدر هذه القضية أولوياتهم في حال فوزهم بالانتخابات وتمثيلهم للأمة ككل إستناداً على المادة ١٠٨ من الدستور والتي نصت على ان (عضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها ، ويرعى المصلحة العامة ...)  ، ولتكن مساهمتهم فيها مساهمة جادة وحقيقية لعودة المهجرين جميعاً الى أرض الوطن ولنبدأ بعدها بمرحلة جديدة نضع فيها أكفنا بأكف بعض لبناء مستقبل جديد لكويت جديدة  ومواجهة التحديات التي نمر بها .

عبدالوهاب جابر جمال

العجز المالي المزيف !

في ظل ما نعيشة من وضع متأزم نتيجة لإنتشار فيروس كورونا المستجد وبدل من أن تقوم الحكومة  بزرع الطمأنينة في نفوس المواطنين ، قامت هذه الأيام وبعز الأزمة بزرع الخوف "المزيف" هي وأبواقها من خلال طرح قضية العجز في الميزانية وعدم قدرتها على دفع الرواتب  خلال أشهر !!

مستغلة لمدح عدد كبير من المواطنين لها لقيامها (بدورها المطلوب لا أكثر) بمواجهة الفيروس وغياب جلسات مجلس الأمة ظناً منها بأنها بمثل هذه الأوضاع ستستطيع تمرير مشروعها (الذي رفض سابقاً)  بإقتراض ٢٠ مليار دون وضع خطة واضحة لآلية وأماكن الصرف أو كيفية مراقبة هذا المبلغ الضخم .

هذه التصريحات والمطالبات الحكومية من خلال بعض الوزراء والشخصيات المحسوبة عليها في وسائل الإعلام ، تريد من خلالها تغييب المواطنين عن الحقيقة التي تشهد بها كل التصنيفات الدولية بأن الكويت تقف على أرض إقتصادية صلبة ،وما قاله رئيس لجنة الميزانية البرلمانية النائب سيد عدنان عبدالصمد في مؤتمر صحفي قبل ما يقارب الشهر وبين أن الميزانية السارية بها وفرة وفائض مالي يمكن للحكومة أن تمول كل متطلباتها في المرحلة الحالية .

ورغم إنخفاض سعر برميل النفط على مستوى العالم لكن هذا الإنخفاض لم يؤثر حيث أنه تم منذ مدة شهرين فقط لكن قبل ذلك كان أكثر مما هو مخطط له و ما توقعته الحكومة ، فسعر البرميل المخطط له والمقدر كان بسعر ٥٥ دولار لكنه وصل الى اكثر من ٦٠ دولار، (اي أن المعدل العام ما يعادل ٦٠ او ٦١ دولار للبرميل) فبوضوح تام فإن الوضع كان افضل من المخطط  ، هذا غير الوفرة المالية لدى أغلب وزارات الدولة وان كانت بعض الوزارات لا تمتلك هذه الوفرة فإنها تستطيع الاستعانة بوزارة المالية عن طريق أخذ مبالغ من الحسابات العامة دون الحاجة لتقديم قانون الدين العام أو السحب من الصناديق السيادية.

ولو تطرقنا بصورة مباشرة لميزانية الدولة المقدرة للسنة المالية فهي ٢٢.٥ مليار تنتهي بنهاية شهر فبراير وقد صرف منها فقط ١٦ مليار ، فحتى لو زاد الصرف خلال هذه الأشهر الى أن تقر الميزانية التالية فلن يصل الى السقف المخطط له .

وهنا دعونا نقول بدل ترويع المواطنين زوراً لطلب الإقتراض والإستدانه (بعد أن إنتهيتم من جيب المواطن) يجب عليكم أن تضعوا خطة مالية عملية لا تنحصر بهذه المرحلة فحسب بل خطة مالية عامة تزيد من مدخول الدولة وإسترداد الأرباح المحتجزة للصناديق السيادية ولدى الجهات الحكومية ، بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل والعمل على نهضة إقتصادية حقيقية جديدة للدولة  وعدم الإكتفاء بأسهل الحلول التي ترونها أمامكم.


عبدالوهاب جابر جمال

ذكرى التحرير وأوسمة الوطنية

ونحن نعيش في أجواء ذكرى عيد التحرير في ٢٦ فبراير والذي سيحل علينا خلال الأسابيع القادمة ،تعاد بنا الذكرى إلى تلك المرحلة بحلوها ومرها بمعاناتها وفَرَجِها ،وكل شخص ينظر لهذه المناسبة من زاويته الخاصة التي يريد منها أن يستذكر ما حصل من دروس وعبر وقصص .

ودعوني أستذكرها معكم من الزاوية التي أريد :

بعد مرور ٢٩ سنه على تحرير بلدي الكويت من براثن البعث الكافر وأزلامه أجد بأن الأحداث تعود بنا الى فترة ما قبل الغزو لأشاهد اليوم ما سمعته بالأمس وكأن التاريخ يتكرر بنفس تفاصيل ما حصل في تلك الفترة !!. 

فقد زادت حدة الطعن وتوزيع صكوك وأوسمة الوطنية والولاء لفئة وسلبها من فئة أخرى بسبب طائفي بغيض ومن جديد عادت سهام التخوين توجه لنفس الفئة التي كانت تُخَون بتلك الفترة ،فتارة يتم إتهامها بالعمالة للخارج وتاره بتهم تهديد أمن البلد و التخابر لقلب نظام الحكم وغيرها من التهم السياسية المعلبة التي يتم إستخدامها دون ورع أو خوف على مصلحة البلد وبرعاية وصمت حكومي واضح !.

وقد زادت حدة هذه اللغة "من قبل البعض" في هذه الأيام وخاصة حينما تم طرح موضوع العفو والمصالحة الوطنية التي يطمح لها الجميع لفتح صفحة جديدة لكويت جديدة ،لكن يأبى هذا البعض ليعلنها من على المنابر ومنصات مجلس الأمة لتفصيلها لجماعته وحرمانها من البقية وكأن المصالحة محصورة بهم فقط والوطنية مفصلة لهم دون غيرهم !

ولهؤلاء أقول إن صكوك وأوسمة الولاء لست أنت من يمتلك حق توزيعها متى شئت وكيفما شئت فالكويت لنا جميعاً نبنيها معاً ونواجه أعدائها كتفاً بكتف ،ومن تتهمهم بالخيانة اليوم هم أنفسهم الذين وقفوا وقفة حازمة ضد العدوان الغاشم ووضعوا دمائهم على أكفهم لتحريرها وقدموا مالم يقدمه الكثيرين في سبيل إستعادتها وتحصينها والدفاع عن دستورها في كل المحطات ، وارجع للتاريخ القريب لترى الملاحم التي تم تقديمها في سبيل هذا الطريق .

وختاماً أقول:

و بهذه المناسبة يجب على الجميع أن يتعلم من الدرس ،برص الصفوف ورفض لغة التخوين والوقوف معاً للحفاظ على الإرث الذي ارتوى بدماء الشهداء التي سالت في عام ١٩٩٠ والعمل لفتح صفحة جديدة بدايتها بالعفو العام الشامل لجميع من أدين بتهم سياسية ،لتعود الفرحة للعوائل والأصدقاء بالفرج عن أحبتهم وتقر أعينهم برؤيتهم "أقولها عفواً عن الجميع" دون تفرقة بين المدانين بقضية العبدلي وقضية إقتحام المجلس وأصحاب الرأي الذين تم إدانتهم بسبب كلمة ،وبعدها الدعوة لمؤتمر وطني عام يضع الخطط والآليات العملية لإنتشال البلد من آفة الفساد الذي استشرى في شتى قطاعاته.

عبدالوهاب جابر جمال