أولاً : وقبل الدخول بمحاور الاستجواب وتداعياته ، وبعيداً عن الموقف منه سواء مؤيد او معارض لا بد من القول بأن أي استجواب هو حق أصيل للنائب ولو كان منفرداً حسب ما نظمته المواد ١٠٠ و ١٠١ و ١٠٢ من الدستور .
ثانياً : دخولاً بمحاور الاستجواب يتضح من المحاور بأن الاستجواب إستجواب سياسي وليس إستجواباً فنياً ، وقد أتى كرد فعل على تعامل الحكومة مع نواب ما يعرف بتجمع المعارضة في اكثر من ملف ومنها :
- التصويت على الرئاسة
- تشكيل لجان المجلس
- مطالبات العفو
- تصريح ارتياحها من جلسة الافتتاح
وأعتقد بأن الهدف من الاستجواب هو الضغط على النواب لعدم التعاون مع الحكومة لانها غير متعاونه معهم والسعي لتغيير نهجها لينسجم مع النهج الجديد الذي أراده الشعب وعبر عنه من خلال صناديق الإقتراع وهذا ما يتضح من خلال المحور الاول والثاني
أما المحور الثالث وهو عدم تقديم الحكومة لخطة عملها الى اليوم فمن الممكن أن يتم مناقشة هذا المحور بشكل فني وهو بلا شك مخالفة حكومية للدستور الذي يفرض عليها أن تقدمه فور تشكيلها وفق المادة ٩٨ من الدستور .
ثالثاً : سأطرح عدة سيناريوهات محتملة ممكن أن تتم خلال الأيام القادمة وصولاً الى جلسة الإستجواب :
- أن يصعد رئيس الوزراء المنصة ويفند الاستجواب في جلسة علنية أو سرية أياً كانت النتيجة
- أن يطلب رئيس الوزراء تحويل الاستجواب الى المحكمة الدستورية او اللجنة التشريعية
- أن يوقع النواب الذين أعلنوا موقفهم الداعم للاستجواب على كتاب عدم التعاون وخاصة بعد أن خدع عدد منهم ناخبيه بموضوع انتخاب الرئيس .
- أن يستمر مسلسل الخداع و يخالف هؤلاء النواب تصريحاتهم ويقفون مع رئيس الوزراء وضد كتاب عدم التعاون .
- أن تستقيل الحكومة قبل جلسة الإستجواب .
وهناك عدة خيارات ممكن أن يصل لها الاستجواب في حال صدق النواب المعلنين لتأييدهم لكتاب عدم التعاون مع رئيس الوزراء والذي وصل عددهم لأكثر من ٣٥ نائب :
١- يتم حل الحكومة وتشكيل حكومة جديدة برئيس وزراء جديد .
٢- يتم حل الحكومة واعادة تكليف نفس رئيس الوزراء مع تدوير او تغيير وزاري بسيط.
٣- يتم حل المجلس و إجراء انتخابات جديدة و يتم بعدها تشكيل حكومة جديدة .
٤- تعطيل البرلمان و تعليق الدستور (كما يطرح البعض)
وبكل تأكيد وحزم يجب القول بأن تعطيل الدستور وايقاف الحياة الديمقراطية والذهاب الى هذا الخيار امر غير مقبول مهما كانت الأسباب والحجج وهذه الرسالة الأهم التي يجب إيصالها لأصحاب القرار .
الخلاص :
لا بد من أن يكون التعامل مع هذا الاستجواب تعامل سياسي وليس تعامل فني مع قراءة حقيقية وواقعية للوضع السياسي الحالي ، فنحن أمام حكومة عاجزة ومنحازة وتسير بنفس نهج الحكومات السابقة وليست على قدر الطموح وليست قادرة على تحمل مسؤولياتها ، وأمام معارضة لم تتقدم بخطوة واحدة نحو ما وعدت به الشعب من مكافحة للفساد ووعود أخرى قدمتها للشعب خلال الحملات الإنتخابية وعلى هذا الأساس يتم إتخاذ الموقف .
أما الحسنة التي ظهرت منذ الانتخابات فيتضح بأن الشارع السياسي بل اللعبة السياسة المحلية ككل باتت تتجه نحو تعدد الآراء والأقطاب ولم تعد سياسة القطب الواحد كما كان حاصل في السنوات الماضية سارية المفعول ، وهذا بلا شك من صالح البلد لإثراء أي قضية تطرح ولتحقيق مكاسب أكثر للشعب في حال تم إستغلالها إستغلال أمثل .
عبدالوهاب جابر جمال
@abdulwahab_j_j
