في ظل ما نعيشة من وضع متأزم نتيجة لإنتشار فيروس كورونا المستجد وبدل من أن تقوم الحكومة بزرع الطمأنينة في نفوس المواطنين ، قامت هذه الأيام وبعز الأزمة بزرع الخوف "المزيف" هي وأبواقها من خلال طرح قضية العجز في الميزانية وعدم قدرتها على دفع الرواتب خلال أشهر !!
مستغلة لمدح عدد كبير من المواطنين لها لقيامها (بدورها المطلوب لا أكثر) بمواجهة الفيروس وغياب جلسات مجلس الأمة ظناً منها بأنها بمثل هذه الأوضاع ستستطيع تمرير مشروعها (الذي رفض سابقاً) بإقتراض ٢٠ مليار دون وضع خطة واضحة لآلية وأماكن الصرف أو كيفية مراقبة هذا المبلغ الضخم .
هذه التصريحات والمطالبات الحكومية من خلال بعض الوزراء والشخصيات المحسوبة عليها في وسائل الإعلام ، تريد من خلالها تغييب المواطنين عن الحقيقة التي تشهد بها كل التصنيفات الدولية بأن الكويت تقف على أرض إقتصادية صلبة ،وما قاله رئيس لجنة الميزانية البرلمانية النائب سيد عدنان عبدالصمد في مؤتمر صحفي قبل ما يقارب الشهر وبين أن الميزانية السارية بها وفرة وفائض مالي يمكن للحكومة أن تمول كل متطلباتها في المرحلة الحالية .
ورغم إنخفاض سعر برميل النفط على مستوى العالم لكن هذا الإنخفاض لم يؤثر حيث أنه تم منذ مدة شهرين فقط لكن قبل ذلك كان أكثر مما هو مخطط له و ما توقعته الحكومة ، فسعر البرميل المخطط له والمقدر كان بسعر ٥٥ دولار لكنه وصل الى اكثر من ٦٠ دولار، (اي أن المعدل العام ما يعادل ٦٠ او ٦١ دولار للبرميل) فبوضوح تام فإن الوضع كان افضل من المخطط ، هذا غير الوفرة المالية لدى أغلب وزارات الدولة وان كانت بعض الوزارات لا تمتلك هذه الوفرة فإنها تستطيع الاستعانة بوزارة المالية عن طريق أخذ مبالغ من الحسابات العامة دون الحاجة لتقديم قانون الدين العام أو السحب من الصناديق السيادية.
ولو تطرقنا بصورة مباشرة لميزانية الدولة المقدرة للسنة المالية فهي ٢٢.٥ مليار تنتهي بنهاية شهر فبراير وقد صرف منها فقط ١٦ مليار ، فحتى لو زاد الصرف خلال هذه الأشهر الى أن تقر الميزانية التالية فلن يصل الى السقف المخطط له .
وهنا دعونا نقول بدل ترويع المواطنين زوراً لطلب الإقتراض والإستدانه (بعد أن إنتهيتم من جيب المواطن) يجب عليكم أن تضعوا خطة مالية عملية لا تنحصر بهذه المرحلة فحسب بل خطة مالية عامة تزيد من مدخول الدولة وإسترداد الأرباح المحتجزة للصناديق السيادية ولدى الجهات الحكومية ، بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل والعمل على نهضة إقتصادية حقيقية جديدة للدولة وعدم الإكتفاء بأسهل الحلول التي ترونها أمامكم.
عبدالوهاب جابر جمال
مستغلة لمدح عدد كبير من المواطنين لها لقيامها (بدورها المطلوب لا أكثر) بمواجهة الفيروس وغياب جلسات مجلس الأمة ظناً منها بأنها بمثل هذه الأوضاع ستستطيع تمرير مشروعها (الذي رفض سابقاً) بإقتراض ٢٠ مليار دون وضع خطة واضحة لآلية وأماكن الصرف أو كيفية مراقبة هذا المبلغ الضخم .
هذه التصريحات والمطالبات الحكومية من خلال بعض الوزراء والشخصيات المحسوبة عليها في وسائل الإعلام ، تريد من خلالها تغييب المواطنين عن الحقيقة التي تشهد بها كل التصنيفات الدولية بأن الكويت تقف على أرض إقتصادية صلبة ،وما قاله رئيس لجنة الميزانية البرلمانية النائب سيد عدنان عبدالصمد في مؤتمر صحفي قبل ما يقارب الشهر وبين أن الميزانية السارية بها وفرة وفائض مالي يمكن للحكومة أن تمول كل متطلباتها في المرحلة الحالية .
ورغم إنخفاض سعر برميل النفط على مستوى العالم لكن هذا الإنخفاض لم يؤثر حيث أنه تم منذ مدة شهرين فقط لكن قبل ذلك كان أكثر مما هو مخطط له و ما توقعته الحكومة ، فسعر البرميل المخطط له والمقدر كان بسعر ٥٥ دولار لكنه وصل الى اكثر من ٦٠ دولار، (اي أن المعدل العام ما يعادل ٦٠ او ٦١ دولار للبرميل) فبوضوح تام فإن الوضع كان افضل من المخطط ، هذا غير الوفرة المالية لدى أغلب وزارات الدولة وان كانت بعض الوزارات لا تمتلك هذه الوفرة فإنها تستطيع الاستعانة بوزارة المالية عن طريق أخذ مبالغ من الحسابات العامة دون الحاجة لتقديم قانون الدين العام أو السحب من الصناديق السيادية.
ولو تطرقنا بصورة مباشرة لميزانية الدولة المقدرة للسنة المالية فهي ٢٢.٥ مليار تنتهي بنهاية شهر فبراير وقد صرف منها فقط ١٦ مليار ، فحتى لو زاد الصرف خلال هذه الأشهر الى أن تقر الميزانية التالية فلن يصل الى السقف المخطط له .
وهنا دعونا نقول بدل ترويع المواطنين زوراً لطلب الإقتراض والإستدانه (بعد أن إنتهيتم من جيب المواطن) يجب عليكم أن تضعوا خطة مالية عملية لا تنحصر بهذه المرحلة فحسب بل خطة مالية عامة تزيد من مدخول الدولة وإسترداد الأرباح المحتجزة للصناديق السيادية ولدى الجهات الحكومية ، بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل والعمل على نهضة إقتصادية حقيقية جديدة للدولة وعدم الإكتفاء بأسهل الحلول التي ترونها أمامكم.
عبدالوهاب جابر جمال
