الاثنين، 30 أكتوبر 2017

وين النواب الشيعة ؟!

عادةً وفي كل أزمة ومشكلة تحصل بين الحكومة والمواطنين من أبناء الطائفة الشيعية يخرج البعض ليتساءل أين دور النواب الشيعة ؟! ولماذا لا نسمع لهم صوت أو نرى لهم موقف ؟! خاصة في القضايا التي تتعلق بالطائفة والشعائر الدينية !!

وقد إزداد هذا التساؤل حدة في الفترة الأخيرة بعد أن شاهد الجميع القرارات التي صدرت من قبل وزارة الداخلية بإبعاد خطباء المنبر الحسيني في بداية شهر محرم ، و منع إقامة المضائف في منفذ العبدلي لخدمة الزوار المتوجهين لزيارة الإمام الحسين ع في ذكرى الأربعين بحجة التهديدات الأمنية ، أو فيما تم تناقله في وسائل التواصل الإجتماعي عن عدم قبول عذر غياب يوم عاشوراء لموظفي أحد الوزارات ، بالإضافة الى العديد من المواقف الأخرى .

وهنا وفي هذه الأسطر سأتطرق لهذا الأمر  على قسمين:

القسم الأول : نعم يجب القول إن للنواب دور بل دور مهم جداً في هذه القضايا لأنهم يمثلوننا كجزء أصيل من هذا الشعب وهذه الأمة ، ويجب عليهم نصرة قضايانا لأننا نحن من أوصلناهم لهذا المكان ليكونوا صوتاً لنا وليطالبوا بحقوقنا التي كفلها لنا الدستور .

لكن في الحقيقة يجب أن نقف وقفة جادة لإنصافهم (والإنصاف واجب) ، ويجب علينا القول وبصدق ليس كل النواب الشيعة كما يروج البعض يتجاهلون مثل هذه  الأمور و لم يحركوا ساكناً تجاهها ! ، والقريب منهم يعلم حجم الجهد الذي يبذلونه ويعلم مدى إخلاصهم وتفانيهم في الدفاع عن مثل هذه القضايا .

ولكن ليس كل ما يقومون به يعلنونه للعامة لعدة أسباب منها وحسب رأيهم (عدم الرغبة بالتكسب سياسياً وإنتخابياً بمثل هذه القضايا المذهبية تارة  ، وتارة أخرى لأنهم يعلمون أن نقل مثل هذه التحركات إعلامياً لن يخدم المسألة بل سيزيدها تعقيداً ، ولهذا يشتبه البعض ويعتقد إن النواب الشيعة لم يتخذوا موقف بنصرة مذهبهم وطائفتهم  ! 

بالإضافة الى أن لكل نائب تكتيك وأسلوب معين لتحركاته ومواقفه (سواء إتفقنا او إختلفنا معه حقق لنا أم لم يحقق من خلاله لنا شيئ) يقوم به و يعتقد انه صواب ، وفي ختام هذا القسم يجب أن يعلم الجميع أن هناك أجهزه وفرق (وليس أفراد) تضغط على الحكومة لإتخاذ مثل هذه القرارات المشينة والحكومة تخشى مواجهتهم فتخضع لهم .

أما القسم الثاني  : هو إن أغلب من يطلق مثل هذه التساؤلات من المواطنين ، يعتقد أنه قد قام بأداء تكليفة من خلال تحميل اللوم على النائب ! وهذا أمر في بالغ الخطورة !

لأنه من الخطأ حتماً رمي كل أمرٍ ولوم على النواب الأفاضل وهذا الإسلوب يعتبر تقصير وضعف منا نحن كمواطنين وتخلي عن مسؤولياتنا الوطنية والشرعية ، فلكل منا دور ومسؤولية يجب أن يقوم بها (فللخطباء وعلماء الدين دور وللكتاب والمغردين دور وللنشطاء والشباب دور ) .

و يجب علينا جميعاً تحملها ، فالنائب لوحده لن يحقق شيئ إن لم يسانده الشارع في الضغط لتحقيق المطالب ، نعم ليس بعشوائية وفردية بل بطريقة مدروسة وواضحة وحضارية يشارك فيها الجميع لتحقيق المطلوب وللحفاظ على مكتسباتنا التي يكفلها لنا الدستور والقانون وأن لا يخرج تحركنا وعملنا عن هذا الإطار .

ختاماً ؛
يجب أن لا ننجر كمواطنين وراء من يتعمد الهجوم على النواب لمآرب خاصة فهناك آليات وغرف عمليات تعمل ليل نهار إما لإضعافهم شعبياً أو ليحقق مكاسب خاصة ، فالحذر كل الحذر  ولنكن عوناً للنواب وسنداً لهم لنحقق ما نريد مهما إختلفنا معهم ومع أساليبهم ومنهجيتهم في العمل ، من خلال النصح المباشر لهم وسؤالهم او سؤال القريبين منهم لفهم أسلوب تحركاتهم ومواقفهم حتى الغير معلنه قبل أن نحكم عليهم بالسلب .

يتبع ،،،



عبدالوهاب جابر جمال

الجمعة، 6 أكتوبر 2017

قانون البصمة الوراثية .. غير دستوري

بغض النظر عن الرأي الحقوقي والسياسي في قانون البصمة الوراثية ، فبشكل عام وقبل صدور أي قانون والتصويت عليه تحت قبة عبدالله السالم عادة ما تناقش اللجنة التشريعية قانونية ودستورية أي قانون يقدم من عدمه ، بالإضافه الى أخذ النواب رأي الخبراء الدستوريين لذات الغرض .

وهذا ما حصل بالضبط حين إقرار قانون البصمة الوراثية في الجلسة التكميلية لمجلس الأمة بتاريخ 1 يوليو 2015 في مداولتيه الأولى والثانية وثم إحالته الى الحكومة

فقرار اللجنة التشريعية كان يقضي بدستورية القانون ، أما الخبراء الدستوريين "الذين تم أخذ رأيهم بإتصال هاتفي بنفس الجلسة" اختلفوا في ما بينهم فمنهم من قال دستوري ومنهم من قال غير دستوري ومع ذلك فتم التصويت عليه من قبل النواب في القاعه وأقر .

وبعد إقراره وبسبب اللغط الذي رافقه قام عدد من المواطنين بتقديم طعن في المحكمة الدستورية لتفصل فيه ، فأصدرت المحكمة يوم أمس الخميس الموافق 5 أكتوبر حكماً يقضي بإلغاءه لعدم دستورية المواد 2 و4 و8 و11 منه حسب ما نشر .

وهذا ما يتم دائماً للفصل في أي شبهة دستورية تشوب أي قانون وخاصة القوانين المهمة والتي تثير اللغط في الشارع ، وأبرزها ما حصل قبل سنوات في قانون الصوت الواحد الذي إنقسم الشارع والنواب والخبراء الدستوريين في ما بينهم بين دستوريته من عدمها (وتسبب بأزمة كبيرة في البلد) بعد أن أقر بمرسوم أميري أثناء غياب مجلس الأمة آن ذاك .

وبعد أن إحتكم الفريقين للدستورية وتم تقديم طعن للمحكمة للفصل فيه حصنته المحكمة الدستورية مما جعل أغلبية المعارضين له ممن كان مقاطعاً للإنتخابات بسببه أن يعدلوا عن رأيهم ويعودوا للمشاركة الديمقراطية وفقاً له  .

وهنا يأتي الدور المفصلي والمحوري للمحكمة الدستورية ، بالنظر في دستورية أي قانون يصدر  ويكون القرار الفصل لها مما يساهم و يحصن أي قانون ، و يساهم في حفظ البلد والتغلب على أي أزمة من خلال تسليم المواطنين للحكم الصادر  مهما كان   .

ويذكر أن مجلس 2013 هو من قدم التعديل على قانون المحكمة الدستورية ليعطي الحق لكل مواطن للجوء لها للطعن بدستورية أي قانون تشوبه الشبهة الدستورية ليحصنه .



عبدالوهاب جابر جمال