سيرفع الستار بتاريخ ٢٤ أكتوبر الجاري على دور الإنعقاد الجديد لمجلس الأمة ، والجميع (حكومة ، مجلس ، شعب ) يترقب كيف سيكون شكل التعاطي معه وما الذي سيقدم للكويت !؟
خصوصاً بعد التذمر الكبير الذي شهده دور الإنعقاد الماضي من قبل المواطنين ، حيث لم يقدم المجلس فيه شيئ سوى عدد قليل من التشريعات التي لا تتعدى أصابع اليد الواحدة وعدد من الإستجوابات .
وكلما إقترب الموعد المحدد أكثر إنكشف شكل دور الأنعقاد أكثر ، فهناك عدة إستحقاقات طرحها النواب كضربة إستباقية في وجه الحكومة ومنها :
- لوح عدد من النواب بتقديم سلسلة إستجوابات لعدد من الوزراء كلٌ وفق إختصاصة ، وقد قارب عدد الوزراء المستهدفين الى النصف تقريباً.
- تقديم عدد من النواب واللجان البرلمانية للعديد من القوانين "الشعبوية" المقترحة ومن أبرزها تقليل سن التقاعد وخصخصة الرياضة والتركيبة السكانية وغيره.
أما الحكومة فكعادتها قبل كل دور إنعقاد ، سربت بعض الأخبار "الغير معلوم صحتها" لتفادي وقوعها بالمحظور وللحفاظ على وجودها ومنها :
- الحديث عن تعديل وزاري يشمل عدد من الوزراء الذين تم تهديدهم بالإستجواب ، كي تحافظ على وجودها من باب التضحية بالبعض للبقاء .
- توجيه رسائل مبدئية بأنها ستقف مع بعض القوانين المقترحة التي يريدها النواب من باب إبداء حسن النوايا لهم .
وأما الشعب ومن خلال تتبع الكثير من وجهات النظر فإن أكثريته مازالت غير متفائلة لا من المجلس ولا من الحكومة :
- خصوصاً و أنه قد فقد ثقته بالكثير من النواب لما شهده من إتفاقات وتعهدات مشبوهة مع الحكومة في دور الانعقاد الماضي .
- مازال إنطباعه أن الحكومة ورغم وعودها بالتغيير وتسريباتها بالتعديلات إلا إن هذه التعديلات ستكون بالأشخاص فقط أما النهج العام فسيبقى كما هو .
ختاماً ؛ نسأل الله أن يوفق النواب والحكومة في دور الإنعقاد القادم لتقديم كل ما هو نافع للوطن والمواطن ، وأن يكون عملهم بعيد كل البعد عن الشخصنة وتصفية الحسابات وأن يضعوا مصلحة الشعب نصب أعينهم .
عبدالوهاب جابر جمال
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق