منذ سنوات ونحن نستمع لتصريحات نيابية تطالب بإقرار قانون بإسم قانون مخاصمة القضاء ، وقد قدمه الكثير من النواب بمجالس سابقة و بالمجلس الحالي أيضاً كإقتراحات بقانون ، لكنه ما زال يخبأ ويطمس بأدراج اللجان البرلمانية رغم أهميته .
ومن أهم مميزات هذا القانون أنه يعطي الحق لكل مواطن يشعر بظلم أصابه من “حكم قضائي صدر بحقه” أن يذهب ويتخاصم من القضاء ليسترد حقه .
فمن غير المعقول إن أراد أي شخص أن يختصم ضد قاضي أن يكون القاضي هو “الخصم والحَكم” فإقرار مثل هذا القانون يعطي المواطن الضمانه للمطالبة بحقه بالاضافة الى تحصين السلطة القضائية أكثر ويزيد من نزاهتها .
وأعتقد أنه من المهم أن يتم إقرار هذا القانون الآن خصوصاً مع وجود توافق نيابي عليه ، وأن يتم استخراجه من أدراج اللجان ليتم مناقشته و إقراره ، ليكون قانون ساري المفعول ، خصوصاً أن الكثير من النواب قد أعلنوا بحملاتهم الإنتخابية أنه من أولوياتهم .
بالإضافة الى أن الكثير من الدول تطبق مثل هذا القانون ومنها “على سبيل المثال” ما أقره المشرع الفرنسي سنة 1806 في المادة 505 من قانون المرافعات بحيث أصبح يمكن مخاصمة القاضي في حالات محددة، وهي الغش والتدليس والغدر والخطأ المهني ، و ما اقره المشرع المصري سنة 1949 في المادة 494 من قانون المرافعات .
فعلى النواب الكرام التحرك الآن وبجدية تامة ولو بشكل منفرد لإقرار هذا القانون والإعتماد على بقية النواب وعدم الإتكال على الحكومة أو الإستماع لوعودها والحديث عن رغبتها بإقراره .
فالحكومة قد أدرجت هذا القانون بالإضافة الى عدد آخر من الاصلاحات الأخرى “في السلطة القضائية” ووعدت باقرارها بالمجلس السابق (مجلس 2013) و أنها ستقدمه كرزمة واحدة إلا إنها لم تتقدم حتى لخطوة واحدة ولم تفي بتعهدها .
فاليوم المواطن قد إنتظر كثيراً لإقرار مثل هذا القانون وليس كما يروج البعض إنتقاماً من السلطة القضائية بل للزيادة في نزاهتها ، وإعطاء كل مظلوم حقه .
عبدالوهاب جابر جمال
