السبت، 2 أكتوبر 2021

خارطة طريق للحوار الوطني

 الحوار طريق لهدف وليس هدفاً بحد ذاته وهو حاجة ملحة لكل بلد تعصف به الأزمات والمشاكل ، وقيمة أي الحوار تكمن في نجاحه و في تحقيق الهدف منه وليس مجرد الجلوس على طاولته المستديرة تجمع الأطراف فحسب .


ولو أراد طرفي الحوار الوصول الى هذا الهدف لا بد من تحقيق شروط الحوار الناجح التي من الممكن إختصارها بالتالي :


  • أن لا يكون الحوار لمجرد الحوار .
  • أن لا يكون الحوار من أجل شراء الوقت او تمييع المطالب المحقة وإمتصاص مشاعر الغضب لدى الشعب .
  • أن يكون للحوار مقدمات واضحة تفتح الجو الهادئ والصحي لتحقيق ما يرجى منه .
  • أن تكون مبادئ هذا الحوار معلنه ومتوافق عليها من قبل كافة أبناء الشعب مع طرح الضمانات اللازمة لتحقيقها.
  • الخروج من لغة الغالب والمغلوب وأن يتم وضع مصلحة البلد فوق أي إعتبار آخر .
  • أن يضع الحوار حلولاً واقعية وجذرية للمشاكل والملفات العالقة ويكون هناك رغبة حقيقية لتحقيقها .


ولا بد من عكس هذا الأمر على الحوار الوطني الذي دعى له صاحب السمو والذي يعتبر فرصة لمرحلة جديدة و مهمة إنتظرناها ودعونا لها منذ سنوات وطريق لتتجاوز الكويت من خلاله مشاكلها و كافة الملفات العالقة فيها .


ولإنجاحه لابد من إشراك كافة أطياف الشعب بمختلف توجهاته السياسية والفكرية من دون أي إستثناء ليشمل الحوار كافة الملفات والقضايا العالقة دون تمييز أو تفرقة لتحقيق العدالة والمساواة المنشودة .


وليتكلل هذا الحوار بمصالحة وطنية شاملة تعيد الى أرض الوطن كافة المهجرين و الإفراج عن كل المدانين بقضايا قسمت الشارع و كانت محلاً للشد والجذب والطعن منذ سنوات وعلى رأسها :


  • قضايا الرأي
  • قضية المجلس
  • قضية العبدلي


وان لم يتم ذلك فلم يتحقق ما يصبوا اليه الشعب  ولن يرضيه ، و سيتم فهمه بشكل خاطئ وسينتج عنه سلبيات خطيرة خاصة اذا ما إتضح منه تمييزاً لفئة دون أخرى وإشعار أحد المكونات بأنه ليس من أولويات هذا الحوار ، وإن أهل الحوار لا ينظرون اليهم كأنهم مواطنون(كاملي الدسم) .



وقبل الشروع بالحوار لا بد من :


  • خلق الثقة بين كل الأطراف (الطرفين المتحاورين فيما بينهم وبين بعض من ناحية ، وبين الشعب و من يجلس على طاولة الحوار من ناحية أخرى) .
  • إبراز الرغبة الحقيقية لإنقاذ البلد والخروج مما هو عليه والإهتمام بكافة مكوناته وتحقيق الإستقرار السياسي . 
  • التخلي عن لغة التكبر من جميع الأطراف و الخروج من سياسة (الغالب والمغلوب) .




عبدالوهاب جابر جمال



السبت، 19 يونيو 2021

قراءة في الإنتخابات الإيرانية



جرت يوم أمس الجمعة ١٨ / ٦ / ٢٠٢١ الإنتخابات الرئاسية ال١٣ للجمهورية الإسلامية الإيرانية لإختيار الرئيس الثامن لها منذ إنتصارالثورة الإسلامية فيها .


ورغم العوامل الكثيرة التي عمل الكثيرين في الداخل والخارج لإفشالها بالإضافة الى إنتشار الوباء الذي يعيشه العالم ومحاولة البعض منبث الشائعات وتقليل همة الناس إلا أن الشعب الإيراني كان لهم بالمرصاد حيث أفشل هذه المخططات بمشاركته الملحمية بالاقتراع (كماوصفها الامام الخامنئي) .


وقد أوصل الشعب الإيراني من خلال مشاركته لإختيار رئيسه الجديد بالإضافة لمشاركته أيضاً ب٣ إنتخابات أخرى بنفس اليوم وهي ( الإنتخابات التكميلية لمجلس الخبراء والانتخابات التكميلية لمجلس الشورى و انتخابات مجالس البلدياتعدة رسائل أهمها :


تجديد البيعة لنظام (الجمهورية الإسلاميةوهو النظام الذي اختاره الشعب بنفسه لطريقة وأسلوب النظام الذي يرغب به بعد الثورةالشعبية العارمة التي حصلت في سنة ١٩٧٩ م بنسبة ٩٨٪ .


تمسكة و ولاءه المطلق  بنظام ولاية الفقيه وإستجابته السريعة لخطابات الإمام الخامنئي الذي حث فيها على المشاركة الفاعلة بالانتخابات .


تأكيده ورغبته بأهمية معالجة المشاكل الداخلية التي تراكمت في السنوات الماضية وأهمها القضية الاقتصادية والقضاء على الفساد الذيعانى منه الشعب نتيجة لأسلوب عمل حكومة الشيخ روحاني .


وبإنتخاب الشعب للسيد إبراهيم رئيسي كرئيساً للجمهورية بنسبة مرتفعة جداً وبفارق كبير عن المرشح الذي حصل على المركز الثاني أكدالشعب الإيراني تمسكه بالتيار المحافظ القريب من  فكر وتوجهات الولي الفقيه "كما يقول الإيرانيين والمتابعين" .


فبعد انتخاب السيد رئيسي تصدر هذا التيار جميع مفاصل الجمهورية بالانتخابات الحرة والمباشرة ، وتم إبعاد التيار "الإصلاحيالذييدعو للانفتاح والحوار مع أمريكا والغرب برسالة واضحة على تمسك الشعب برفض التعامل مع أمريكا والغرب مما يدل على تمسكه بشعارالثورة الرسمي (إستقلال .. حرية .. جمهورية إسلامية).


بالإضافة على إصراره على مواجهة الفساد حيث أن السيد ابراهيم رئيسي عُرف بأنه من أشد الشخصيات الحازمة في مواجهة الفساد ،حيث كان يعمل في الفتره الماضية كرئيساً للسلطة القضائية بتعيين من الإمام الخامنئي وقد قام من خلال منصبة بضرب الكثير من رموزالفساد في البلد وأحالهم للمحاكمات وإسترجع الكثير من الأموال المسروقة لخزينة الدولة .


ومن الأمور الملفته أيضاً وخلال مشاركة الناس بمختلف توجهاتهم السياسية إصرار الكثير منهم على المشاركة وهم رافعي صور شهدائهموبالأخص صور الشهيد قاسم سليماني قائد فيلق القدس الذي إغتالته القوات الأمريكية في العراق ، وتصريح عدد منهم للإعلام بأنمشاركتهم أتت وفاءً لدمه وتمسكاً منهم بمبادئه ورغبة بالثأر من قاتليه وإصراراً على خيار المقاومة .



ختاماً :

ما حصل بالانتخابات الإيرانية يوم أمس ما هو إلا ملحمة شعبية جديدة وإنتصاراً للنظام الإسلامي في إيران ومحور المقاومة يضاف الىسجل الانتصارات الأخرى . 




 عبدالوهاب جابر جمال 

الثلاثاء، 5 يناير 2021

قراءة في إستجواب رئيس الوزراء

 أولاً : وقبل الدخول بمحاور الاستجواب وتداعياته ، وبعيداً عن الموقف منه سواء مؤيد او معارض لا بد من القول بأن أي استجواب هو حق أصيل للنائب ولو كان منفرداً حسب ما نظمته المواد ١٠٠ و ١٠١ و ١٠٢ من الدستور .



ثانياً : دخولاً بمحاور الاستجواب يتضح من المحاور  بأن الاستجواب إستجواب سياسي وليس إستجواباً فنياً ، وقد أتى كرد فعل على تعامل الحكومة مع نواب ما يعرف بتجمع المعارضة في اكثر من ملف ومنها :


- التصويت على الرئاسة

- تشكيل لجان المجلس

- مطالبات العفو 

- تصريح ارتياحها من جلسة الافتتاح



وأعتقد بأن الهدف من الاستجواب هو الضغط على النواب لعدم التعاون مع الحكومة لانها غير متعاونه معهم  والسعي لتغيير نهجها لينسجم مع النهج الجديد الذي أراده الشعب وعبر عنه من خلال صناديق الإقتراع وهذا ما يتضح من خلال المحور الاول والثاني 



أما المحور الثالث وهو عدم تقديم الحكومة لخطة عملها الى اليوم فمن الممكن أن يتم مناقشة هذا المحور بشكل فني وهو بلا شك مخالفة حكومية للدستور الذي يفرض عليها أن تقدمه فور تشكيلها وفق المادة ٩٨ من الدستور  . 



ثالثاً : سأطرح عدة سيناريوهات محتملة ممكن أن تتم خلال الأيام القادمة وصولاً الى جلسة الإستجواب :



- أن يصعد رئيس الوزراء المنصة ويفند الاستجواب في جلسة علنية أو سرية أياً كانت النتيجة


- أن يطلب رئيس الوزراء تحويل الاستجواب الى المحكمة الدستورية او اللجنة التشريعية


- أن يوقع  النواب الذين أعلنوا موقفهم الداعم للاستجواب على كتاب عدم التعاون وخاصة بعد أن خدع عدد منهم ناخبيه بموضوع انتخاب الرئيس .


- أن يستمر مسلسل الخداع و يخالف هؤلاء النواب تصريحاتهم ويقفون مع رئيس الوزراء وضد كتاب عدم التعاون .


- أن تستقيل الحكومة قبل جلسة الإستجواب .


وهناك عدة خيارات ممكن أن يصل لها الاستجواب في حال صدق النواب المعلنين لتأييدهم لكتاب عدم التعاون مع رئيس الوزراء والذي وصل عددهم لأكثر من ٣٥ نائب :


١-  يتم حل الحكومة وتشكيل حكومة جديدة برئيس وزراء جديد .


٢- يتم حل الحكومة واعادة تكليف نفس رئيس الوزراء مع تدوير او تغيير وزاري بسيط.


٣- يتم حل المجلس و إجراء انتخابات جديدة و يتم بعدها تشكيل حكومة جديدة .


٤- تعطيل البرلمان و تعليق الدستور (كما يطرح البعض) 



وبكل تأكيد وحزم يجب القول بأن تعطيل الدستور وايقاف الحياة الديمقراطية والذهاب الى هذا الخيار امر غير مقبول مهما كانت الأسباب والحجج وهذه الرسالة الأهم التي يجب إيصالها لأصحاب القرار  .



الخلاص :

 لا بد من أن يكون التعامل مع هذا الاستجواب تعامل سياسي وليس تعامل فني مع قراءة حقيقية وواقعية للوضع السياسي الحالي ، فنحن أمام حكومة عاجزة ومنحازة وتسير بنفس نهج الحكومات السابقة وليست على قدر الطموح وليست قادرة على تحمل مسؤولياتها ، وأمام معارضة لم تتقدم بخطوة واحدة نحو ما وعدت به الشعب من مكافحة للفساد ووعود أخرى قدمتها للشعب خلال الحملات الإنتخابية وعلى هذا الأساس يتم إتخاذ الموقف .



أما الحسنة التي ظهرت منذ الانتخابات فيتضح بأن الشارع السياسي بل اللعبة السياسة المحلية ككل باتت تتجه نحو تعدد الآراء والأقطاب ولم تعد سياسة القطب الواحد كما كان حاصل في السنوات الماضية سارية المفعول ، وهذا بلا شك من صالح البلد لإثراء أي قضية تطرح ولتحقيق مكاسب أكثر للشعب في حال تم إستغلالها إستغلال أمثل . 


عبدالوهاب جابر جمال

@abdulwahab_j_j