بعد سنوات من الشد و الجذب بخصوص قضية إقتحام المجلس و تداعيات حكم المحكمة النهائي الصادر والذي أدين من خلاله عدد من المواطنين و عدد من نواب مجلس الأمة بمختلف دوراتهم البرلمانية ، وما عقبه من إعلان مجلس الأمة خلو مقاعد النائبين المدانين بالإقتحام د. وليد الطبطبائي و د.جمعان الحربش لفقدهم شرط من شروط الإنتخاب (صدور حكم جناية بحقهم ) ، وصدور حكم المحكمة الدستورية بإلغاء المادة 16 من اللائحة الداخلية .
وبعد أن تم إعلان خلو المقاعد وتحديد تاريخ الإنتخابات التكميلية في الدائرتين الثانية و الثالثة ، وخلال الفترة من فتح باب الترشح الى الساعات الأخيرة لإغلاقة سيعلن الكثير (ممن تنطبق عليهم شروط الترشح ) رغبتهم في ذلك وسيتوافدون على إدارة شؤون الإنتخابات للمشاركة بهذا العرس الديمقراطي .
وستعلن الكثير من التيارات السياسية والشخصيات المستقلة بالإضافة الى القبائل والعوائل مواقفها من هذه الانتخابات كما إعتدنا في كل إنتخابات سابقة وكلٌ سيزكي من يراه مناسباً ، كما أن التحالفات والتسيقات ستصل لذروتها للسعي لإيصال شخصين يحققون الأهداف المرجوة .
لكن وعلى الرغم من الشروط الدستورية المنصوص عليها للترشح إلا أن هناك شروطاً أخلاقية و شعبية يجب أن يتقيد بها كل فرد أو تيار أو جماعة تنوي خوض هذه الإنتخابات وسألخصها لكم بهذه الأسطر :
- أن يكون المرشح ذو كفاءة وقدرة لتقديم الجديد والمفيد في حال وصولة لعضوية مجلس الأمة .
- أن يكون المرشح هو الصوت الذي يعبر بأمانة ودقة عن أماني الناخب وقناعاته وطموحة وتطلعاته .
- أن يمتلك المرشح رجاحة الرأي والنظرة الثاقبة في إتخاذ المواقف السياسية .
- أن يمتلك دقة التقدير الموضوعي ليؤهله لوضع الأمور في موضعها خاصة في الملفات ذات الأهمية .
- أن يمتلك من الخبرة ما يثري به تجربته السياسية والبرلمانية .
- أن يمتلك من الدين والتقوى ما يمنعه من التلاعب بمصالح الناس ومصائرهم و كرامتهم .
بالإضافه الى تواصله مع الناس وحمله لهمومهم و إشتهاره بينهم بالصدق والأمانة والإخلاص ، وعدم تفننه في دغدغة مشاعرهم لكسب ودهم بخداعهم ، والأهم هو أن يكون نظيف اليد حسن السيرة و السلوك ممن لم تتلطخ يده لا بصفقات مشبوهة و لا بفساد وسرقات كبيرة كانت أو صغيرة .
فمن يصل للبرلمان سيواجه الكثير من الملفات العالقة التي يجب أن ينظر لها في قبة عبدالله السالم ويتعامل معها ، فلا نريد من مرشح يبدأ مسيرته بخداع الناس واللعب على دغدغة مشاعرهم ليستفيد هو ومن معه في حال وصولة لعضوية المجلس على ظهور المواطنين وجراحاتهم وآلامهم .
فالكويت اليوم بحاجة لرجال دولة يكونون خير من يقف للحفاظ على الدستور والحريات العامة ومواجهة الفساد بحكمة ودراية ، خاصة في هذه الظروف العاصفة التي نعيشها داخلياً وخارجياً ، وأن يكون صلباً في الدفاع عن المواطنين وحرياتهم وكراماتهم ، متمسكاً بخياراته وأدواته الدستورية دون أي إفراط أو تفريط بإستخدامها .
عبدالوهاب جابر جمال
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق