يدور الحديث ومنذ بداية دور الإنعقاء الحالي لمجلس الأمة حول اللجنة التشريعية والقانونية وباتت محط أنظار الكثيرين بين مؤيد ومعارض ، خاصة بعد تزكية المجلس بأجمعه (نواب و وزراء) لأعضاءها السبعة دون الدخول بالإنتخاب .
منذ ذلك الحين باتت اللجنة محل أنظار الكثير من أبناء الشعب خلافاً للأعوام الماضية حيث لم تكن تأخذ اللجنة كل هذا الزخم الشعبي والإعلامي والمتابعة الدقيقة لعملها خاصة مع وجود سلة مهمة من القوانين المطروحة على جدول أعمالها .
وقد مرت اللجنة الى الآن بالكثير من المحطات أولها وفور إعلان نتيجة التزكية (وضرب الرئيس لمطرقته) وقبل إنطلاقها بأي من مهامها قيام النائب محمد هايف المطيري وإعلانه عدم الرغبة بالإستمرار بها ، وتلتها إستقالة النائبين محمد الدلال و د.عادل الدمخي بعد خسارة النائب الدلال لمنصب رئيس اللجنة وفوز النائب خالد الشطي به ، وقد تجاوزت اللجنة هذه المحطة بقبول المجلس لإستقالات النواب الثلاث ودخول نواب آخرين بدلاً عنهم .
لكن الرصد والإهتمام لم يخفت بريقة بل إشتد وبات الأغلب يراقب عملها قانوناً بقانون وتصريحاً بتصريح ليمتدحها البعض و يهاجمها البعض الآخر ، سواء لرفضه أو لإعجابه بالقوانين المطروحة أم بأعضاءها ، وبات حديث الدواوين والمنتديات السياسية ووسائل التواصل ينصب حولها ومحل مهبط سهامهم .
وعلى الرغم من هذا الضغط الموجه للجنة ، إستطاعت الى الآن أن تقر الكثير من القوانين وبرقم قياسي على عكس اللجان التشريعية السابقة في دور الإنعقاد الأول والثاني فعلى سبيل المثال أقرت اللجنة الحالية خلال أول ٧ إجتماعات من دور الإنعقاد الحالي (الثالث) فقط أكثر من ٣٥ تقرير ويعتبر إنجاز حقيقي قياسي ، بالمقارنة مع ما أقر بمجمل إجتماعات اللجنة في دور الانعقاد الأول (٩٧ تقرير) ومجمل إجتماعاتها في دور الإنعقاد الثاني (٨٢ تقرير) .
وهنا يجب تبيان دور وعمل اللجنة التشريعية لمن يجهل ، فاللجنة مناط بها أمرين :
- الأمر الأول : تنظر اللجنة في الإحالات (القوانين والإقتراحات و الطلبات) ذات الإختصاص باللجنة لدراستها دراسة موضوعية وإحالتها للمجلس بعد إقرارها من اللجنة لوضعها على جدول الأعمال وبهذا الشق تنظر اللجنة وتدرس القانون بشكل موضوعي وتفنده مادةً مادة حتى يشبع نقاشاً ، كقانون الأحوال الشخصية الجعفرية على سبيل المثال فبعد أن أقرته اللجنة قامت بإحالته للمجلس لوضعه على جدول الأعمال للمناقشة والتصويت عليه وإقراره .
- الأمر الثاني : تنظر اللجنة في الإحالات (القوانين والإقتراحات) التي ليست من إختصاصها و هنا تدرس فقط دستورية هذا القانون من عدمه دون الدخول بتفاصيله وإن رأت اللجنة دستورية القانون تقوم بإحالته للجنة المختصة للدراسة ومن ثم تحيله اللجنة المختصة الى المجلس في حال إقراره منها للتصويت عليه كما حصل مع قانون تجنيس غير المسلم مثلاً ، فقد تم إحالته بعد النظر الى دستوريته الى لجنة الداخلية والدفاع والتي بإعتبارها اللجنة ذات الإختصاص لدراسته وإن أقرته تقوم هي بإحالته للمجلس ليضاف الى جدول الأعمال .
والى الآن فهناك الكثير من القوانين التي تنتظر مناقشتها وإقرارها لترى النور خاصة تلك القوانين والإقتراحات التي كانت حبيسة الأدراج طوال السنوات السابقة ، بالإضافة الى القوانين التي تصب في خانة زيادة الحريات و إلغاء القوانين المقلصة لها لتواكب لقب الكويت كمركز للعمل الإنساني وتحقق ما يطمح له الشعب .
ختاماً يجب القول ، نعم إن المطلوب من اللجنة دور كبير و عمل مضاعف نتيجة لأهميتها ومركزيتها بالنسبة للمجلس وبقية اللجان ، بالإضافة لمتابعة الكثير من المواطنين لها لإقرار أهم القوانين وخاصة القوانين التي تلامس المواطن بشكل مباشر وهذا الأمر يعتبر تكليف صعب على الأعضاء ، فنسأل الله تعاللى كمواطنين أن يعين أعضاء اللجنة في هذا التكليف ليساهم نجاحهم في رفعة الكويت .
عبدالوهاب جابر جمال
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق