الاثنين، 19 فبراير 2018

ألم يحن الوقت بعد ؟!

ألم يحن الوقت بعد ؟!

اليوم وبعد سنوات من التذمر الذي مازال يتحدث عنه أغلب مكونات الشعب وبمختلف توجهاتهم السياسية والدينية والإجتماعية حول التضييق على الحريات وحقوق الإنسان وتكبيل الأصوات والأيدي ، والظلم الذي يعيشة البعض بسبب تهم باطلة أتت من هنا أو هناك .

خاصة وإن مساحة التذمر التي نتحدث عنها تزيد يومياً وتتسع رقعتها في  هذه الأيام مع إنتشار وسائل التواصل الإجتماعي ، فلذلك بات لزاماً على الجميع أن يتحد للعمل على إقرار حزمة قوانين (عن طريق ممثليه في مجلس الأمة) من شأنها العمل على كسر هذه القيود و زيادة مساحة الحرية في البلد ، خاصة وإن الكثير منهم قد أحس بها وتحدث عنها سابقاً بل وتبناها (خلال حملته الإنتخابية) .

فالآن ومع هذه الظروف التي تمر بها البلد دعونا نطرح عدة أسئلة مشروعة تتداول في أذهان كل متابع ومهتم لنقول :

ألم يحن الوقت بعد
لإقرار قانون لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم  ١٧ لسنة ١٩٦٠ المختص بالحجز والحبس الإحتياطي ، والعمل على تقليصها ؟فبدل أن تستمر المدة كما هي الآن (بالحجز لمدة لا تزيد عن ٤ أيام والحبس الإحتياطي لمدة لا تزيد عن ٢١ يوم) يصبح (الحجز لمدة لا تزيد عن يومين والحبس الإحتياطي لمدة لا تزيد عن ١٠ أيام ) على سبيل المثال ؟! .

وألم يحن الوقت بعد
لإقرار وإضافة مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية على قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم رقم 38 لسنة 1980 ، لتمكين كل شخص يعتقد أنه ظلم بحكم صدر ضده بالإختصام لأخذ حقه ليتبين إن كان محقاً في شكوكة أم لا ، خصوصاً وإن القانون لم يتطرق الى الآن لمثل ذلك في الكويت ، على عكس الكثير من الدول الأخرى كمصر وفرنسا على سبيل المثال لا الحصر ؟! . 

وألم يحن الوقت بعد 
لإلغاء قانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات (المعروف بقانون الجرائم الإلكترونية) والذي بات كالشبح الذي يرعب الكثير من العوائل ، فبسببه بات الكثير من الشباب خلف القضبان لعشرات السنوات أو في الشتات بسبب أحرف بسيطة عبروا فيها عن آرائهم في تويتر  فأسيئ فهمها ، فمتى نعي ان الكلمة يجب أن لا يكون مكانها السجن ؟! . 

هذه القوانين الثلاثة مثال أعتبره الأهم الآن لخلق رأي عام مساند لتغييرها أو إلغائها لأنها محل إجماع وطني نستطيع العمل من خلالها لتكون إنطلاقة تساهم في زيادة مساحة الحرية وحقوق الإنسان في الكويت .

وفي الختام دعونا نتساءل إن لم يحن الوقت الآن فمتى سيحين  ؟!


عبدالوهاب جابر جمال
@abdulwahab_j_j

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق