الاصلاح السياسي و
أصبح المواطن وبشكل شبه يومي يستمع لأخبار الفساد
الذي إنتشر بكثرة بشتى وزارات ومؤسسات الدولة ، الفساد الذي لا يمكن لأحد أن
ينكره وبات حديث الجميع دون إكتراث أو إهتمام من أصحاب القرار الذين أوصلوا البلد
الى هذا الحد من التدني بالنسبة لمراتب المقاييس
العالمية على الرغم من الوعود والتطلعات المتكرره التي تدعيها الحكومات المتعاقبة
و آخرها ما ذكر عن إستياء رئيسها .
ولذلك لابد من وقفة جادة لمواجهة الفساد الذي
دمر طموح الشباب والمواطنين بشكل عام وبات
الصفة الأبرز لأغلب الملفات ( السياسية و الإقتصادية و الرياضية وغيرها) في البلد وأصبح يتسيد المشهد العام وعلى الرغم من وجود الفاسدين وقوتهم فهناك قطعا أناس مصلحون يجب أن تكون لهم الغلبة
ولو بعد حين ، فكل مجتمع ينقسم الى فئتين الأولى فئة تريد أن تبقى الأمور كما هي من نهب للمال وتسيد
الطبقية والفئوية والقبلية وإنتشارها وغيرها من أشكال الفساد ، أما الفئة الثانية فهي الفئة التي تسعى للإصلاح (وترفض
سيادة الفاسدين ) وهم أصحاب الأفق والنظرة الشمولية التي لا تهتم لمصالحها الضيقة
بل تنظر لمصلحة الجميع و فق مبادئ العدالة و المساواة و تكافؤ الفرص .
ولمواجهة الفساد والمفاسدين لا بد من الإنطلاق
نحو الإصلاح الشامل وبكل قوة وفق ما نمتلك في الكويت من أدوات كفلها لنا الدستور والقانون
، وهنا لابد وأن نقول إن الجميع مشترك بالفساد (رغم إختلاف النسبة بينهم) إلا إن الحكومة
هي من تتحمل مسؤولية الفساد الأكبر وبالدرجة الأولى (لأنها صاحبة القرار) .
ولتوضيح الأمر لابد لنا من سؤال وهو ماذا
يعني الإصلاح ؟ :
للإصلاح عدة معاني أبرزها وأقربها للمعنى هو إقامة العدل بدل الظلم ، المشاركة بدل الإنفرادية ، الشمولية بدل الفئوية و
الطائفية والقبلية ، ويستوجب وضع خطة عمل واقعية لمواجهة الفساد بأشكاله .
فالإصلاح المنشود يجب أن يبدأ بإصلاح النفس
كي ينطلق منها التغيير وتكون هي المحور الرئيسي لإصلاح البلد أو الأمة كما قال الله عز وجل في سورة الرعد " إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا
بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ " ، ومن ثم بالخروج من النظرة الضيقة (مصلحة الفرد) الى النظرة الواسعة
(مصلحة البلد) ، ومن التقوقع في دائرة الأنا (القبيلة ، الطائفة ، الفئة) الى الإنفتاح النافع لكل مكونات الشعب (بمختلف
توجهاته و مكوناته) ، وكل ذلك يلزم وجود الإرادة الحقيقة لمواجهة الفساد و المفسدين .
وللإصلاح عدة شروط لابد من تطبيقها ومنها :
1- وجود صوت شعبي واعي
مراقب .
2- وجود تيارات وجماعات
ضاغطة .
3- نواب حقيقيون يمتلكون
صلاحيات كاملة للمراقبة و المحاسبة .
4- وجود قيادة حقيقية
تفقه معنى الإصلاح و تؤمن به وتراه واجبا .
5- المشاركة الشعبية
الحقيقية .
ختاما :
لا بد وأن أذكر بقول الامام الحسين بن علي (ع) حينما قال : .... إنما خرجت لطلب الإصلاح .
عبدالوهاب جابر جمال
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق