أعلن النائب د. عادل الدمخي عن مبادرة مكونه من ثمانية بنود تتعلق بالعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خاصة في ظل هذه الأوضاع الإقليمية الملتهبة وإنعكاساتها على الداخل الكويتي .
والبنود الثمانية أتت كالتالي :
- البند الأول : ضرورة تشكيل حكومة بتأنّ تعتمد على الأمانة الوطنية، بحيث يكون الشخص المناسب في المكان المناسب مع استبعاد عناصر التأزيم.
- البند الثاني : تبقى الحكومة على الحياد في التعامل مع الأعضاء .
- البند الثالث : تمرير القوانين والملفات المتفق عليها بين الحكومة والمجلس .
- البند الرابع : ضرورة الالتزام بإنهاء الملفات العالقة .
- البند الخامس : الالتزام الأدبي بإيقاف التراشق والاتهامات بين أعضاء السلطتين .
- البند السادس : بالاتفاق على تخصيص جلسة علنية دورية تكون يوم الخميس للاستماع إلى الوزراء .
- البند السابع : الاتفاق على تأجيل تقديم الاستجوابات لأعضاء الحكومة الجديدة على الأقل حتى دور الانعقاد المقبل .
- البند الثامن : تحديد لقاءات دورية وقد تكون شهرية مع القيادة السياسية للاستماع الى التوجيهات والإرشادات .
ولو نظرنا بنظرة تحليلية لكل هذه البنود نرى أن منها ما هو مستحق ومنها ماهو مخالف صراحةً لمواد الدستور وروحه ولا يمكن بحال من الأحوال تطبيقها لذلك ، فعلى سبيل المثال :
لو نظرنا للبند الأول فنرى تدخل النائب صراحةً في صلاحيات سمو الأمير و صلاحيات رئيس الوزراء التي أعطاهم إياها الدستور كحق بتشكيل الحكومة وإختيار الوزراء في المادة 56 ، كما أنه قد أضاف شرطاً جديداً للوزراء كعنواناً فضفاضاً وهو "الأمانة الوطنية" مخالفاً في ذلك للشروط التي وضعها الدستور في الماده 125 والتي تشترط أن يكون شروط من يولى الوزارة مشابهاً كما في المادة 82 لشروط عضو مجلس الأمة .
أما البند الثاني والذي يتعلق بحيادية الحكومة تجاه الأعضاء ، ورغم أحقية هذا الطلب ، أفلا يمكننا القول بأن هذا الأمر يقع في إطار "التكتيكات السياسية للحكومة" داخل المجلس شئنا أم أبينا ، وفي هذا السياق أيضاً ألم يكن من الأجدر أن يطبق النائب الفاضل بنفسه هذا الحياد أولاً خاصة أثناء كتابته لهذه النبود فيقوم بتوزيعها على "جميع النواب" لا على بعضهم !
وبخصوص البند الثالث ففعلاً يجب تمرير كل القوانين والملفات المتفق عليها ، بعد أن يتم تحديدها ووضعها كأولوية من خلال تقديمها للجنة الأولويات البرلمانية التي يرأسها النائب الفاضل أحمد نبيل الفضل فهي اللجنة المعنية بترتيب الأولويات ومن خلالها ومن خلال السير في آلياتها سيتم هذا الأمر بإذن الله.
أما رابع بند والذي يتعلق بالملفات العالقة فالعقل يقول إن لكل نائب (أو مجموعة نواب) ملف أو أكثر يراه عالقاً ويريد تمريره فكيف سيتم هذا الأمر ومن سيحدد ماهو العالق بصورة حقيقية ليقر ؟!
ومروراً بالبند الخامس والمتعلق بضرورة إيقاف التراشق بين السلطتين من جهة ، و بين النواب بينهم وبين بعض من جهة أخرى فهو أمر هام جداً يجب الوقوف عنده وتطبيقة وإن لم يتم فسيبقى نقطه سوداء أمام الشعب .
وفي ما يتعلق بالبند السادس الذي يتطرق لعقد جلسة خاصة للإستماع للوزراء ، كذلك يعتبر أمر في غاية الأهمية من باب التعاون بين السلطتين والذي دعا لها الدستور بشريطة أن لا يكون تدخلاً في عمل وصلاحيات الوزراء كما نصت عليه المادة 50 من الدستور في بدايتها .
ووقوفاً عن البند السابع والذي يعتبر طامة عظمى وسقطة كبيرة من النائب الفاضل عادل الدمخي فطلبه هذا يتعارض صراحةً من المادة 100 من الدستور والتي تكفل الحق لكل نائب منفرداً تقديم الإستجواب لأي وزير في حدود الأمور الداخلة في إختصاصة ، فلماذا تريد حجب هذه الصلاحية منك ومن زملائك كأحد أدوات الرقابة البرلمانية على الحكومة والتي كان ذات النائب يطالب بتفعيلها سابقاً ، فما عدا مما بدا .
وأخيراً مع البند الثامن والذي يطلب به النائب عقد لقاءً دورياً مع سمو الأمير للسماع له مباشرة ، فخيراً إقترح خصوصاً في هذه الظروف الحساسة فالكثيرين بحاجة لمثل هذا اللقاء بشرط تطبيق ما تسمعونه وليس السماع لمجرد السماع ، كما نتمنى منكم عرض ونقل ما تسمعوه من توصيات لعامة الشعب لتعم الفائدة .
ختاماً ؛ أنقل لكم ومن باب التذكير نص المادة 50 من الدستور والتي تحدد شكل العلاقة بين السلطتين وتلزم السلطتين بعدم التنازل عن اي من إختصاصاتها وهي : يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقاً لأحكام الدستور . ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض إختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور .
عبدالوهاب جابر جمال
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق