منذ سنوات ونحن نشاهد التوتر الشديد الحاصل في البلد بين المعارضة والموالاة على الرغم من أن نظامنا الديمقراطي ليس نظاماً ( كامل الدسم ) إذ لا يوجد لدينا نظام الأحزاب أو الحزبين ومن يصل للأغلبية يشكل الحكومة ويصبح موالاة والأقلية تصبح معارضة وهكذا .
لكن وبسبب نظامنا الحالي (الذي إرتضاه أجدادنا حكاماً ومحكومين) أصبح البعض يشكل تحالفات ليعارض الحكومة تارة وليفرض أجنداته تارة وأخرى ، ويصف كل من يقف ضد طرحة و أهدافه بأنه موالاة .
وباتت تلك المجموعة “التي تطلق على نفسها معارضة” تهاجم الحكومة بأشخاصها إبتداءً برئيس الوزراء ، وأصبحت تستخدم بحقه أشد أنواع المحاسبة (الإستجواب ) ليس من أجل إسقاط مشروعه أو خطة عمله بل من أجل إسقاط شخصه وتبديله بشخص آخر يمكن أن يكون أقرب لها منه .
وهذا ما شهدناه في أغلب الإستجوابات التي قدمتها المعارضة في السنوات الأخيرة ، حيث أن القضية تنتهي بتغيير الوزير أو رئيس الوزراء دون حل للقضية .
فعلى سبيل المثال لدينا عدة مواقف حصلت تبين ما أقول فحينما فبدأً بتقديم سيل الإستجوابات ضد سمو الشيخ ناصر المحمد ، تغير شخص ناصر المحمد لكن القضايا باقية ! ووصولاً الى الإستجواب الأخير المقدم ضد الشيخ سلمان الحمود ماذا حصل ؟! رحل سلمان الحمود ولم تحل لا قضية الرياضة ولا فساد الإعلام ولم ويستمروا حتى بالحديث عنهما !
وبالأخير حين إرتأت نفس تلك “المعارضة” لتقديم تعهد بعدم التصعيد ضد رئيس الوزراء ، وفرطت بحق من حقوقها الدستورية (المحاسبة) و التي تغنت به لسنوات من أجل تحقيق وعودهم الإنتخابية في عودة الجناسي ، بحجة الإلتزام الأدبي والسياسي !
فبهذا الموقف كشفت رأسها و بينت للشارع أنها معارضة مصالح لا معارضة مبادئ ، ولذلك يفترض على المواطنين الوعي من خداع بعض من يطلقون على أنفسهم معارضة مبادئ وهم في أفضل الأحوال معارضة شخصانية لتحقيق مصالح ضيقة .
وعليه يجب هنا أن أبين الفرق بين معارضة المبادئ ومعارضة المصالح بشكل موجز ، فمعارضة المصالح تعني معارضة كل وزير و قيادي بالبلد أو أي فعل تقوم به الحكومة ليكسب المعارض من وراء معارضته أرباح شخصية له أو للفئة والتيار الذي ينتمي له ، إما بشكل مادي مباشر ككسب الأموال أو من خلال توظيف أقرباءه وأصدقاءه في مناصب قيادية أو أي مصلحة أخرى .
أما معارضة المبادئ فهي التي تعارض عمل أو موقف معين للحكومة بغرض الإصلاح والتطوير حتى وإن كانت هذه المعارضة تكلفه الكثير لأنه يرى بأن معارضته هذه في سبيل الحفاظ على البلد ككل وتطبيق القانون والدستور .
ولذلك فعلى الواعين بالبلد الضغط من أجل تشكيل قوة ثالثة لا معارضة “من أجل المعارضة” ولا موالاة “بصامة من أجل المكاسب” ، بل معارضة رشيدة مبدئية تتمسك بمبادئها تعارض الخطأ وتقومه وتؤيد الحق وتسانده من أي جهة كان .
هذه المعارضة هي التي تتناسب مع نظامنا الديمقراطي ، وإن بحثنا جيداً فسنجدها تعمل ومنذ سنين ، رغم الصوت العالي المضاد لها والضغط الغير مبرر ضدها ، وكل ما علينا هو مساندتها والشد على يدها .
عبدالوهاب جابر جمال
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق