رسالة الى كل محبَط
لا تتنازل عن حقك .
لا يختلف إثنان على أن الكويت تعيش منذ سنوات بوضع لا تحسد عليه من صراع لأقطاب (طموحة) انعكست سلباً على جميع مناحيالحياة فوصلت مؤشرات الكويت الى مستويات متدنية في شتى المجالات على مستوى العالم وتضخم مالي أنهك المواطنين من متوسطيومنخفضي الدخل .
فبات المواطن البسيط يطالب بأبسط حقوقه من بنية تحتية وإصلاح للشوارع ، الى المطالبة بحقه بالسكن (الذي ينتظره لعشرات السنين) وحقه بالتعليم (الذي بات متدنيًا رغم وجود الكفاءات التعليمية الكثيرة) وحقه بالطبابة (مما يدعوه للتوجه الى المستشفيات الخاصة او المطالبةبالعلاج بالخارج ) ، وأما على المستوى المالي فبات المواطن يبحث عن أعمال خاصة لزيادة دخله ليستطيع العيش عيشة كريمة في ظلتضخم مالي منهك يقابله راتب لم يتغير منذ أكثر من ١٠ سنوات ، وللأسف رغم كل الإمكانيات المتوفرة في البلد الا أن الوضع وصل الى هذاالمستوى !
و تزامناً مع ذلك بات الوضع السياسي في البلد بوضع لا يحسد عليه والجميع بات يعيش الحلقة المفرغة التي التي تعصف بالبلاد من تكرارحل وإبطال لمجلس الأمة وتصفية الحسابات الشخصية فيه والتعطيل المتعمد لدوره ومحاولة مصادرة حقه في محاسبة المقصرين وتشريعالقوانين ، الى التغييرات المتكررة في الحكومات المتعاقبة والجمود بل والتراجع العام في ظل التطورات الملحوظه في دول المنطقة .
كل هذا وأكثر أوصل عدد كبير من أبناء الشعب الى مستوى متقدم من الإحباط وبات المواطن البسيط يتساءل عن السبب الرئيسي وراء كلما يحصل وهو يعلم بأنه متعمد ويدع لعدم المشاركة في الانتخابات !فرغم وجود دستور يجب أن ينظم هذه الفوضى ووجود ملاءة مالية منخلالها يستطيع المواطن أن يعيش برفاهية تامة وهامش ديمقراطية يمكنه من خلاله التعبير عن رأينا والمشاركة في إدارة الدولة من خلال نوابيقوم بإيصالهم لقبة البرلمان كما نصت المادة 6 من الدستور (نظام الحكم في الكويت ديمقراطي ، السيادة فيه للأمة مصدر السلطاتجميعاً ...) .
نعم إن ما يحصل في البلد ومنذ سنوات يدعونا للوهلة الأولى الى الملل والإحباط خاصة مع الجمود الحاصل في البلد وتكرار السيناريوهاتنفسها منذ سنوات وعدم إكمال محلي الأمك لمدته الدستورية .
لكن هذا الإحباط لا بد وأن يعالج وأن لا يكون سبباً في عزوف الناس عن التصويت والدعوة لتعطيل المجلس بل يجب أن يكون سبباً للإصراروالتمسك بحقنا كمواطنين أكثر وعدم الانصياع لمثل هذه الدعوات التي يتبناها الفاسدون لترك الساحة لهم وتأثر بها المواطنون !
ولا بد أن نسأل أنفسنا هذا السؤال :
رغم هامش الديمقراطية التي نعيشة وبوجود مجلس الأمة يحصل كل ذلك في البلد فما بالنا إن أُعدمت هذه الديمقراطية وعطل المجلستعطيلاً غير دستوري وجمد الدستور الذي ارتضيناه جميعاً حكاماً ومحكومين فماذا سيحصل ؟!
هنا لا بد من القول : أنه ورغم هذا الإحباط الذي يسعى البعض لبثه بين الناس لا بد أن لا يتنازل المواطن عن حقه في المشاركة بالانتخاباتبل يحتم على كل مواطن غيور على بلده الإصرار على المشاركة وإيصال الكفاءات الى قاعة عبدالله السالم ليواجهوا بدورهم أسباب غولالإحباط هذا ومعالجته والعمل على تحقيق طموح الشعب .
فالدستور و الحياة الديمقراطية حق قاتَلَ من أجله الأجداد والآباء ولا يمكن التفريط بهم بهذه السهولة فالتفريط بهم والتنازل عنهم هو الهدفالذي يسعى له من أوصل البلد الى هذا المستوى ، وإن تنازلنا نحن الأمة عن حقنا ترشيحاً و انتخاباً فقد أضعنا البلد وأوصلنا الحال الىأسوء من هذا الحال وسهلنا للفاسدين فسادهم .
فلا بد من العمل خلال هذه الأسابيع القليلة (قبل يوم الاقتراع) وبهمة عالية لرفع الإحباط وحث الناس للمشاركة الواسعة وحسن الاختيارلإيصال رجال دولة قادرين على إنتشال البلد مما وصلت اليه و العمل على نهضته وملاحقة كل فاسد ومقصر والعمل على زيادة رفاهيةالمواطنين .
وباختصار :
فلنواجه الإحباط بحسن الاختيار
عبدالوهاب جابر جمال
