هيبة المجلس والدستور
يتابع المراقب البسيط لأداء مجلس الأمة ومن خلال أكثر من فصل تشريعي أن هناك توجه عام لدى البعض لتضعيف دور المجلس والتحرر من القواعد الأساسية التي وضعها الدستور ، وبتنسيق كامل ومنظم بين الحكومة واغلبية النواب لا سيما ممن يدعون انهم من نواب المعارضة .
يأتي هذا التمييع للدستور و لدور المجلس من خلال محطات أساسية مختلفة منها السيطره الحكومية على أداء أغلبية النواب من خلال الإتفاقيات المبرمه بينهم وبالتحكم بهم وصولاً الى التهدئة التي شهدها الجميع لتحقيق بعض المصالح "الضيقة" ، ليصبح هم النواب تحقيق مصالحهم ومصالح جماعتهم والبحث عن مكاسب آنية ، ضاربين بعرض الحائط مواد الدستور واللائحة الداخلية للمجلس .
بالاضافه الى اللعب بأداة الاستجواب من خلال تقديم إستجوابات شخصانية تاره وبأجندات مكشوفه تارة أخرى بالإضافة الى سحب بعضها ، لتصبح أهم اداة رقابية أداةً لتلميع الوزراء وإبرازهم كأبطال بدل تحقيق الهدف الحقيقي الذي وضعه المشرع له من رقابة ومحاسبة للوزراء ولرئيسهم ، حتى أصبح المشهد العام ان المراقب لا يجد استجواب يحقق ما يطمح له المواطن (إلا ما ندر) .
هذه الأساليب وغيرها الكثير تثبت ان السلطتين (الرقابية والتشريعية) من خلال عملهم هذا يرغبان بإيصال رساله واضحة للمواطنين بأنه لا حاجة لكم بمجلس الأمة بعد أن أصبح المجلس بأغلبيته (بجيب الحكومة) وسيفاً من سيوف ضرب الدستور وعرقلة التنمية ، وهذا ما تجسد أخيراً في أول جلسات دور الإنعقاد الحالي خلال مناقشة عضوية النائبين الطبطبائي والحربش حيث سمعناها مباشرة بتصريح لأحد النواب حين قال و بعد أن ذكر بعض سلبيات هذه الجلسه أردفها بكلمه ( هل يستحق أن يبقى ؟) وكأنه وبسبب التجاوزات الكثيره للمجلس يقدم الأعذار لوأده او تجميده بدل أن يقف ليحرره من القيود التي وضعت له ! .
ولذلك لا بد هنا من قفه للمواطنين ، وقفة جادة لمواجهة هذا التآمر وإيصال رساله لكل من الحكومه والنواب من خلال :
١- مراقبة أداء النواب والحكومة مراقبة واعية وحقيقية بعيدة عن الأهواء والعاطفة .
٢- مساندة النواب الحقيقيين وإعانتهم لإعادة الهيبة للمجلس والدستور كما أرادها المؤسسين الأوائل .
٣- التمسك بمجلس الأمة ودوره الحقيقي بالمراقبة والمحاسبة والتشريع وعدم التفريط به مهما كانت سلبياته .
٤- ايصال نواب حقيقيين يعملون لمصلحة البلد ككل ولا تغرهم مغريات الحكومة ولا إبتزازها .
٥- رفع الصوت عالياً بوجه كل المتآمرين وفضحهم بالقول صراحةً بأن مؤامراتكم لإضعاف المجلس والدستور مكشوفه .
٦- أخذ المواطنين بزمام الأمور من خلال القانون ليكونوا سنداً حقيقياً لبرلمان حقيقي وللدستور لانهم "الأمة" مصدر السلطات .
عبدالوهاب جابر جمال
