بغض النظر عن الرأي الحقوقي والسياسي في قانون البصمة الوراثية ، فبشكل عام وقبل صدور أي قانون والتصويت عليه تحت قبة عبدالله السالم عادة ما تناقش اللجنة التشريعية قانونية ودستورية أي قانون يقدم من عدمه ، بالإضافه الى أخذ النواب رأي الخبراء الدستوريين لذات الغرض .
وهذا ما حصل بالضبط حين إقرار قانون البصمة الوراثية في الجلسة التكميلية لمجلس الأمة بتاريخ 1 يوليو 2015 في مداولتيه الأولى والثانية وثم إحالته الى الحكومة .
فقرار اللجنة التشريعية كان يقضي بدستورية القانون ، أما الخبراء الدستوريين "الذين تم أخذ رأيهم بإتصال هاتفي بنفس الجلسة" اختلفوا في ما بينهم فمنهم من قال دستوري ومنهم من قال غير دستوري ومع ذلك فتم التصويت عليه من قبل النواب في القاعه وأقر .
وبعد إقراره وبسبب اللغط الذي رافقه قام عدد من المواطنين بتقديم طعن في المحكمة الدستورية لتفصل فيه ، فأصدرت المحكمة يوم أمس الخميس الموافق 5 أكتوبر حكماً يقضي بإلغاءه لعدم دستورية المواد 2 و4 و8 و11 منه حسب ما نشر .
وهذا ما يتم دائماً للفصل في أي شبهة دستورية تشوب أي قانون وخاصة القوانين المهمة والتي تثير اللغط في الشارع ، وأبرزها ما حصل قبل سنوات في قانون الصوت الواحد الذي إنقسم الشارع والنواب والخبراء الدستوريين في ما بينهم بين دستوريته من عدمها (وتسبب بأزمة كبيرة في البلد) بعد أن أقر بمرسوم أميري أثناء غياب مجلس الأمة آن ذاك .
وبعد أن إحتكم الفريقين للدستورية وتم تقديم طعن للمحكمة للفصل فيه حصنته المحكمة الدستورية مما جعل أغلبية المعارضين له ممن كان مقاطعاً للإنتخابات بسببه أن يعدلوا عن رأيهم ويعودوا للمشاركة الديمقراطية وفقاً له .
وهنا يأتي الدور المفصلي والمحوري للمحكمة الدستورية ، بالنظر في دستورية أي قانون يصدر ويكون القرار الفصل لها مما يساهم و يحصن أي قانون ، و يساهم في حفظ البلد والتغلب على أي أزمة من خلال تسليم المواطنين للحكم الصادر مهما كان .
ويذكر أن مجلس 2013 هو من قدم التعديل على قانون المحكمة الدستورية ليعطي الحق لكل مواطن للجوء لها للطعن بدستورية أي قانون تشوبه الشبهة الدستورية ليحصنه .
عبدالوهاب جابر جمال
